"جنح النزهة" توضح حيثيات حكم حبس المطربة بوسي 7 سنوات

أودعت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار أحمد بهجت، حيثيات حكم حبس المطربة بوسي 7 سنوات في 11 قضية بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها طالعت الدعوى، ومحصت مستنداتها ووازنت بين أدلة الثبوت فيها والنفي، ورجحت أدلة الثبوت وإدانة المتهمة وأية ذلك ما ورد بـأقوال وكيل المجني عليها استدلالا وتأييد بأصل الشيك المرفق بالدعوى وإفادة البنك المسحوب عليه، وكذا تقرير الطب الشرعي فكانت جميعها أدلة اطمأنت لها المحكمة.

وأضافت الحيثيات أن المتهمة أصدرت الشيك البنكي سند الدعوى، وإعطاءه للمجني عليه بما يعد طرحا للتداول مع علمها بعدم وجود رصيد كافي في حسابها البنكي للوفاء بقيمة الشيك، ولا ينال من ذلك ما دفع به دفاع المتهمة في محاضر الجلسات.

وأشارت المحكمة إلى أنه بشأن ما دفع به محامي المتهمة، من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعدم وجود محل إقامة للمتهمة في النزهة، الأمر فان الثابت للمحكمة بعد الاطلاع على صورة البطاقة الشخصية للمتهمة، أن محل اقامتها بدائرة قسم شرطة النزهة الأمر الذي يكون الدفع لا يصادف صحيح الواقعة والقانون.

وأضافت المحكمة عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فأكدت المحكمة وبعد أن طالعت تلك الحوافظ لم يتبين على وجه جازم ارتباط تلك الشيكات بنشاط إجرامي واحد، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالإدانة وعلى النحو الوارد بالمنطوق.