حسن روحاني يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية في إيران

يؤدي الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، في طهران، نهاية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد الأوروبي دعمه للاتفاق النووي، على الرغم من تهديدات  الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق من جانب واحد.
 
وأُّعُيد انتخاب روحاني في انتصارٍ ساحق في مايو/ أيار الماضي، وأدى اليمين أمام البرلمانيين وشخصيات أجنبية، من بينهم فديريكا موغيريني، المُمثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وكبار الدبلوماسيين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
 
وقال روحاني في خطابه الذي  أُذُيع على الهواء مباشرةً في التلفزيون الوطني: "إيران لن تكون أول من ينسحب من الاتفاق، لكنها لن تبقى صامتة على الانتهاكات الأميركية المُتكررة للاتفاق"، وعلى الرغم من هذا الخطاب العدائي، وافق ترامب مرتان على مضض على امتثال إيران للاتفاق النووي، وسمح بوقف العقوبات ذات الصلة بالسلاح النووي، وطالب مساعديه بضرورة إيجاد "أساسٍ منطقي" لإعلان أنَّ طهران تنتهك أحكام الاتفاق.
 
وذكر  روحاني، مشيرًا إلى إسقاط الولايات المتحدة، في أبريل/نيسان الماضي، أكبر قنبلة غير نووية اسُتخدمت في المعارك في أفغانستان: "نحن في وقت المفاوضات وليس القنابل"، وكان أشرف غني، الرئيس الأفغاني من بين الحاضرين تنصيب روحاني.
 
وأوضح روحاني: "أظهرت الولايات المتحدة عدم التزامها بتنفيذ الاتفاق النووي، فصنّاع السياسة بها يُدمنون سياسة العقوبات والإذلال غير القانونية وغير المجدية"، مضيفًا "ولا تزال الولايات المتحدة تثبت للعالم، وحتى لحلفائها القدامى، أنها شريكًا لا يمكن الاعتماد عليه".
 
ونوه روحاني في إشارةٍ إلى ترامب: "نحن لا نتمنى الانخراط مع مبتدئين سياسيين ... والذين يريدون تمزيق الاتفاق النووي، وعليهم أن يعرفوا بأنهم يُمزقون بذلك عمرهم السياسي، ولن ينسى العالم عدم امتثالهم".
 
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير، أنَّ إيران تمتثل لشروط الاتفاق النووي، لكن اشتكت طهران من تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها، وكان علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، أعلن الأسبوع الماضي، أن طهران اشتكت رسميًا إلى اللجنة المشتركة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق بشأن العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الشيوخ الأميركي ضد الكيانات الإيرانية بسبب قيام إيران باختبار صواريخ باليستية.
 
وبيَّن بيان رسمي أنَّ موغيريني "أكدت مجددًا التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بالاتفاق، مشيرةً إلى أهمية الاتفاق التاريخي وبُعده متعدد الأطراف وأهميته في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي".
 
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، قوله لموغيريني: "يُحاول  ترامب القضاء على الاتفاق على حساب إيران، ويجب على أوروبا إدراك ذلك"، فما أكد الكثير من مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية الإيرانيين، إن سلوك نواب البرلمان كان محرجًا ومهينًا، ويخالف تمامًا حقوق المرأة في إيران.
 
وكان قد تعرض روحاني لضغوط في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي يُجرى فيه تعديلًا وزاريًا، لترشيح سيدات لمناصب وزارية، وتصّدر حفل تنصيب روحاني لولاية ثانية، الصفحات الأولى في الصحف الإيرانية، وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة "خراسان": "حفل تنصيب بنكهة معادية لترامب"، وجاء فى صحيفة " كليد": "روحاني، الساكن الثاني عشر لقصر باستور"، مشيرًا إلى روحاني باعتباره الرئيس الثاني عشر بعد ثورة 1979 والذي يقيم في القصر الرئاسي في شارع باستور، في طهران".
 
وانتقدت صحيفة "كيهان" كبرى الصحف المُحافظة في إيران، خطاب روحاني، قائلة في عنوانها: "المفاوضات بدلًا من مواجهة العقوبات"، وجاء تنصيب روحاني بعد يومين من الموافقة الرسمية للمرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي، على ترشيحه للمرة الثانية، وحث الرئيس على "تفاعل مّوسع مع العالم".
 
وأوضح ناصر هديان، خبير سياسي مُقيم في طهران، أظهر الحفل أن العالم كان يعترف بإيران، قائلًا: " إنه على الرغم من وجود اختلافات، فالعالم يُدرك أن هناك آلية داخلية في إيران تُسهم في حل القضايا الكبيرة وذلك من خلال صندوق الاقتراع".
 
وكشف هاديان إنه على الرغم من التقدم الذي أحرزها روحاني عالميًا، فإنَّه يُواجه ضغوطًا محلية من المتشددين، قائلًا: "يريد خصومه الحد من سلطته السياسية، خاصة فيما يتعلق بالمجتمع المدني والحريات الاجتماعية، ولديهم كل الوسائل والمرافق لمنعه من القيام بذلك"، متابعًا أنَّ الإصلاحيين يريدونه أن يُطبق الحريات الاجتماعية، لاسيما حقوق الإنسان، ولكن المحافظين يريدونه أن يبقى مخلصًا للقيم الثورية".
 
وأضاف هاديان: " سيكون الاقتصاد أهم وأكبر تحدٍ له في فترته الثانية، ولن ينهار الاتفاق النووي بسبب إيران، وهناك إجماع داخل البلاد على وجوب استمرار الاتفاق النووي، وبالتالي فإنَّ إيران لن تكون أول من ينتهكه، ولكن إذا كانت الولايات المتحدة تريد التملص من ذلك بالأعذار، مثل طلبها التفتيش على المواقع العسكرية دون أي دليل شرعي، فإنَّ العالم يُدرك ما تنويه الولايات المتحدة، والعالم ليس غبيًا".