تحذير السيسي لإثيوبيا يعيد الخيار العسكري إلى الواجهة

تتصاعد التوترات بشأن سد النهضة الإثيوبي وسط مخاوف مصرية متزايدة من أن تؤدي الإجراءات الأحادية لإثيوبيا إلى كوارث مائية تهدد حياة الملايين في مصر والسودان.

تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة لم تكن مجرد تحذير تقليدي، بل رسالة إنذار حادة للمجتمع الدولي بأن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يخرج عن السيطرة.

شهدت محافظة المنوفية ومناطق ريفية أخرى فيضانات غير مسبوقة غمرت منازل وأراضٍ زراعية واسعة، إثر ارتفاع منسوب نهر النيل بشكل ملحوظ.

الحكومة المصرية حملت المسؤولية لسد النهضة الإثيوبي، معتبرة أن زيادة التصريفات الأحادية ومخالفة القواعد الفنية في التخزين ساهمت في تفاقم الأضرار.

في السودان، لم تكن الأمور أفضل، إذ غمرت الفيضانات مناطق واسعة خاصة في الخرطوم، ما أدى إلى نزوح أكثر من 1200 أسرة، في وقت تزامن ارتفاع منسوب النيل الأزرق مع تدفق المياه من السد، ما أثار جدلًا واسعًا حول تأثير سد النهضة على الفيضانات. في المقابل، تصر إثيوبيا على أن السد ساهم في تقليل أضرار الفيضان، وأن إدارة تصريف المياه تمت بشكل منظم لتجنب الكوارث.

في خطوة لتعزيز موقفها، توجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى السودان والتقى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في بورتسودان.

اللقاء ركز على ملف الأمن المائي، وتم التأكيد على وحدة الموقف بين مصر والسودان ورفض أي إجراءات أحادية من إثيوبيا.

الموقف المصري السوداني المشترك يأتي بعد أن أظهرت الفيضانات الأخيرة هشاشة التنسيق بين دول المصب، ويعكس تصعيدًا دبلوماسيًا متقنًا لإيصال رسالة حازمة لإثيوبيا.

يرى محمد أبو الفضل، مدير تحرير صحيفة الأهرام خلال حديثه إلى "التاسعة" على سكاي نيوز عربية ، أن مصر لن تلجأ للخيار العسكري في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن السياسة المصرية تعتمد على الدبلوماسية والقانون الدولي والضغط السياسي والفني.

وأوضح أبو الفضل أن مصر اتخذت كل الإجراءات الاحترازية على مدار السنوات الماضية، سواء على الصعيد الفني، عبر تجهيز البنية التحتية لمواجهة تداعيات الفيضان، أو على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، عبر التحرك لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة.

يشير الخبراء إلى أن الفيضان يمكن استيعابه جزئيا، لكن الجفاف يمثل تهديدا أكبر، إذ قد يؤدي إلى كارثة حقيقية على دولتي المصب.

وهو ما يبرر تمسك القاهرة بضرورة وجود اتفاقيات ملزمة لإدارة مياه النيل، تشمل عمليات التشغيل والملء، لضمان حماية مصالح مصر والسودان.
محمد أبو الفضل يضيف: "ما يحدث الآن مختلف عن السنوات الماضية. الأضرار واضحة للعيان، والرؤية الإثيوبية التي تصوّر السد كفرصة للتنمية لم تعد مقنعة، خصوصا بعد ظهور العيوب الفنية في عمليات التشغيل والفيضانات الأخيرة".

من أبرز نقاط القوة المصرية خبرة 10 السنوات في إدارة السدود وتوليد الكهرباء والتحكم بالبنية التحتية المائية. أبو الفضل يرى أن هذه الخبرة كانت ستفيد إثيوبيا في تشغيل السد بطريقة آمنة ومستدامة، بدلًا من اعتباره تهديدًا لمصالح دول المصب.

كما أشار إلى أن هذا التجاهل من قبل إثيوبيا زاد من التعقيدات السياسية والأمنية في المنطقة، خصوصًا مع محاولات إثيوبيا استقطاب السودان في مراحل سابقة لترويج مكاسب السد من دون مراعاة مصالح مصر.

أبو الفضل يؤكد أن التقارب بين مصر والسودان بات عنصرا حيويا في مواجهة أي سياسات أحادية لإثيوبيا.

الخبراء يشيرون إلى أن هذا التعاون قد يحدث توازنًا جديدًا في إدارة السد، ويحد من أي محاولات إثيوبيا لاستغلال الخلافات بين دول المصب.

رغم إعلان إثيوبيا أن السد فرصة للتنمية وتوليد الكهرباء، فإن النتائج لم ترتق إلى مستوى التوقعات، حسب أبو الفضل: "الآمال التنموية للسد لم تتحقق، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والتنمية الاقتصادية. في المقابل، مصر تمتلك الخبرة الفنية اللازمة لضمان التشغيل الأمثل، وهو ما كان يجب أن تستفيد منه إثيوبيا بدلًا من خلق توتر دائم".

وبينما تصر إثيوبيا على تصوير مصر كمعيقة للتنمية، ترى القاهرة أن النهج الصحيح يقوم على التعاون الفني والدبلوماسي، بعيدًا عن الصراع المفتعل.

يؤكد أبو الفضل أن الخطاب المصري الحالي يهدف أيضًا إلى استنهاض المجتمع الدولي، خصوصًا مع وجود مصداقية عالية للسياسة المصرية في الأوساط الإقليمية والدولية: "مصر أثبتت جدارة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، كما حدث في ملف غزة، ويمكن أن تحقق نتائج إيجابية في ملف سد النهضة عبر الضغط الدبلوماسي والقانوني".

مصر تعتمد على الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة للضغط على إثيوبيا لضمان إدارة السد بشكل مسؤول، وحماية مصالح مصر والسودان دون اللجوء إلى الخيار العسكري.

بينما يلوح خطر التصعيد في الأفق، تبقى الدبلوماسية المصرية حجر الزاوية في إدارة أزمة سد النهضة. الخطوات التي اتخذتها القاهرة، من تجهيز البنية التحتية، وتحريك ملفات الحقوق الدولية، إلى تعزيز التحالف مع السودان، تعكس استراتيجية متكاملة تعتمد على الضغط القانوني والسياسي والفني، للحفاظ على مصالح مصر دون إشعال صراع عسكري مفتوح.

وفي الوقت نفسه، فإن تصاعد التعاون المصري السوداني، ووضوح الأضرار الناتجة عن إدارة السد الإثيوبي، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية التدخل العاجل لمنع أزمة مائية قد تتطور إلى كارثة إقليمية.

الرسالة واضحة.. مصر صبورة، لكنها لن تتحمل تجاوز الخطوط الحمراء، وسد النهضة لن يكون أداة للتهديد، بل اختبارًا لمصداقية الدبلوماسية الدولية وقدرة المجتمع الدولي على ضبط الأزمات قبل فوات الأوان.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الرئيس السيسي يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا ويؤكد أهمية تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود وقف إطلاق النار في غزة

وزارة الري المصرية تَستبْعِد ملئاً ثالثاً لـ"سد النهضة" الشهر الجاري