دعاوى قضائية من شرطيي بريطانيا بعدما أُجبروا على التقاعد

حرّك أكثر من 250 شرطياً بريطانياً دعاوى قضائية أمام محكمة العمل، اليوم الأربعاء، ضد خمس من قوى الشرطة في مقاطعات مختلفة من البلاد، بتهمة التمييز ضدهم على أساس السن وإجبارهم على التقاعد. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن محكمة العمل ستستمع إلى قضايا رجال الشرطة السابقين بموجب القانون 19 الخاص بالشرطة، والذي يجبر الذين خدموا مدة 30 عاماً على التقاعد. وأضافت أن الدعاوى القضائية وجهت ضد قوى الشرطة في مقاطعات نوتنجهامشاير، ومدلاندز الغربية، وديفون وكورنوال، وشمال ويلز، وجنوب ويلز، ويسعى من خلالها رجال الشرطة المدّعون للحصول على تعويضات مالية لما يعتبرونه فصلهم بصورة تعسفية من الخدمة، فيما يريد البعض إعادتهم إلى العمل. وأشارت "بي بي سي" إلى 3 هيئات تُعنى برجال الشرطة البريطانية حرّكت الدعاوى القضايا بالنيابة عن الشرطيين الذين أُجبروا على التقاعد.