الأمم المتحدة تحتج على قرار طرد اثنين من موظفيها في السودان

احتجت الأمم المتحدة على قرار دولة السودان طرد اثنين من موظفيها من أراضية، في ظل استمرار التوتر بين الخرطوم والبعثة الدولية لحفظ السلام في دارفور.

وأعلن أحد موظفي الأمم المتحدة أنَّ الخرطوم أمرت منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان علي الزعتري ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان ايفون هيلي، بمغادرة البلاد.

وأوضح الموظف، الذي طلب عدم كشف هويته، أنَّ أسباب طرد الموظفين لم تعرف، مضيفًا أ،َّ "هذا كل ما نعرفه حاليًا ولم يُحدد بعد موعد مغادرة المسؤولين".

وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنَّ المنظمة الدولية "وجهت احتجاجًا رسميًا إلى الحكومة السودانية إثر قرارها طلب مغادرة مسؤولين كبيرين في الأمم المتحدة للبلاد".

وندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ب"قرار الحكومة السودانية طرد" المسؤولين المذكورين، موضحًا أنَّه قرار "مرفوض".

وأكد الأمين العام للمنظمة الدولية أن الموظفين كانا يؤديان مهمتهما "انسجامًا مع ميثاق الأمم المتحدة"، داعيًا السلطات السودانية إلى "العودة فورًا عن هذا القرار، والتعاون التام مع كل هيئات الأمم المتحدة الموجودة في البلاد".

ويعمل الأردني علي الزعتري في السودان منذ نحو سنتين، فيما أمضت الهولندية هيلي نحو سنة في منصب مديرة مكتب البرنامج في السودان.

وتأتي هذه الخطوة وسط خلاف بين الحكومة السودانية وقوة حفظ السلام الدولية - الأفريقية المشتركة في دارفور.

وتصاعد التوتر بسبب غضب الخرطوم من محاولات قوة حفظ السلام (يوناميد) التحقيق في تقارير عن اغتصاب القوات الحكومية 200 امرأة وفتاة في قرية في إقليم دارفور المضطرب في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وحاولت الخرطوم في البدء منع البعثة الدولية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) من التحقيق حول الاتهامات، لكن البعثة تمكنت من التوجه إلى البلدة من دون العثور على دليل بحصول اغتصاب جماعي، فيما أشار تقرير سري لها، إلى تهديدات قام بها الجيش السوداني فيما كانت تقوم بالتحقيق.

وطالب السودان القوة المشتركة التي تضم قرابة 16 ألف رجل بوضع "استراتيجية خروج" من دارفور حيث تنتشر منذ 2007 بهدف حماية المدنيين وتأمين المساعدات الإنسانية.