الاحزاب الماوية والشيوعية تفوز بغالبية مقاعد برلمان نيبال

فاز تحالف يساري يضم حزب المتمردين الماويين السابقين والحزب الشيوعي الرئيسي بالبلاد بغالبية المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات التشريعية في النيبال، ومن المتوقع ان يشكلا سويا الحكومة المقبلة، حسب ما اظهرت النتائج الأولية من لجنة الانتخابات الأحد. 

واكتسح التحالف المكون من الحزب الماوي المؤلف من متمردين سابقين والحزب الشيوعي النيبالي الماركسي اللينيني الموحد الانتخابات التي تمت في ظل دستور جديد ما بعد الحرب منبثق عن اتفاق السلام الموقع في 2006 وانهى عشر سنوات من التمرد الماوي ووضع البلاد على درب الانتقال الى الديموقراطية.

وفاز التحالف اليساري بـ84 مقعدا في البرلمان الوطني فيما يتقدم السباق في 31 دائرة اخرى، ما يأمّن له غالبية المقاعد.

اما حزب المؤتمر النيبالي (وسط) الحاكم فقد فاز حتى الآن بـ13 مقعدا، في نتيجة تعد أسوأ مما كان متوقعا.

وتشير النتائج الاولوية إلى أن التحالف سيسيطر أيضا على غالبية البرلمانات الاقليمية السبعة المستحدثة أخيرا.

وقال براديب غياوالي القيادي الكبير بالحزب الشيوعي الماركسي اللينيني لوكالة فرانس برس "نشعر أن الناس قبلت دعوتنا للتصويت لـتحالف اليسار من أجل الاستقرار والرخاء". وتابع "تحالفنا قوي (...) سنستعد لتشكيل الحكومة".

وأجريت الانتخابات على المستوى الوطني والاقاليم على مرحلتين، إذ تم الاقتراع في المناطق الشمالية الجبلية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر وبقية البلاد الخميس.

وهذه أول انتخابات تجرى بموجب الدستور الفدرالي الجديد للبلاد، الذي تم تبنيه في العام 2015 بعد تسع سنين من نهاية النزاع.

وينص الدستور الجديد على تغيير شامل في النظام السياسي، وهو ما ينبغي أن يحد من آثار الخلافات السياسية في كاتماندو ويدفع باتجاه التنمية التي تحتاج اليها باقي مناطق البلاد. 

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الانتخابات "باللحظة التاريخية" في تاريخ النيبال.  

وشهدت هذه الدولة التي لا تطل على بحار، حركة تمرد ماوية استمرت من 1996 الى 2006 واسفرت عن سقوط 17 الف قتيل. وقد ادت الى سقوط النظام الملكي.

لكن عملية الانتقال الى الديموقراطية كانت فوضوية وشهدت اضطرابا حكوميا كبيرا. وفي السنوات الـ11 الاخيرة تبدل رئيس الحكومة في النيبال عشر مرات.

ومن الممكن ان تكون الحكومة المقبلة الأولى التي تكمل مدتها الكاملة البالغة خمس سنوات إذ أن الدستور الجديد يجعل من الصعب الإطاحة برئيس الوزراء. 

وتعلن النتائج النهائية بعد نحو عشرة أيام نظرا لتعقد عملية الفرز وبعد بعض مراكز الاقتراع.