الجمهوريون يتوعدون بعرقلة تعيين مرشحي بايدن للمحكمة العليا

تعهد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل بعرقلة مساعي الرئيس جو بايدن لتعيين أي مرشح له في المحكمة العليا، في حال استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية المرتقبة في 2022.وقال ماكونيل، في حوار إذاعي إنه لا يعتقد "أن حزباً  يتمتع بالغالبية في مجلس الشيوخ بينما ينتمي الرئيس إلى حزب آخر ، قد يسمح بالتصديق على تعيين قاضٍ في المحكمة العليا، وذلك في خضم انتخابات"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2024.

وتابع: "إنه أمر غير مرجح، لأن آخر مرة استطاع فيها رئيس تعيين مرشح له في المحكمة العليا، بالرغم من سيطرة حزب آخر على مجلس الشيوخ كانت في الثمانينيات".

والمحكمة العليا التي تبت في العديد من القضايا الاجتماعية في الولايات المتحدة، مثل الإجهاض أو حقوق الأقليات الجنسية، تضم 9 قضاة يتم تعيينهم مدى الحياة من قبل رئيس الولايات المتحدة ويجب أن يصادق عليهم مجلس الشيوخ.

وتضم المحكمة حالياً 6 قضاة محافظين، 3 منهم عيّنهم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، رغم معارضة الديمقراطيين.
ضغوط على براير للاستقالة

في غضون ذلك، تدعو بعض الأصوات المقربة من الديمقراطيين عميد سن المحكمة العليا ستيفن براير (82 عاماً) إلى التقاعد بسرعة، حتى يستطيع بايدن تعيين مرشح آخر في مكانه، طالما أن الحزب الديموقراطي يسيطر على مجلس الشيوخ.

وقالت البرلمانية الديموقراطية موندير جونز في أبريل، إن "القاضي براير الذي أكن له احتراماً كبيراً، يجب أن يتقاعد عند نهاية هذه الدورة" مضيفة الاثنين "هل هذا الأمر ضروري؟ نعم ونعم".

استقلالية المحكمة

لم يصدر ستيفن براير التقدمي الذي عينه بيل كلينتون في المحكمة العليا العام 1994، أي رد فعل. وكان مستشاراً قانونياً سابقاً في مجلس الشيوخ وهو مطلع جيداً على خفايا أروقة السلطة لكنه متمسك جداً أيضاً بإعطاء صورة محايدة عن المحكمة.

في أبريل في هارفرد، ذكّر بأن ثقة الناس في دولة القانون ستتراجع في "حال أخذ الجمهور انطباعاً بأن القضاة هم سياسيون يرتدون عباءات القضاة".

ومن أجل عدم إثارة خلاف معه حول هذا الموضوع، يمتنع غالبية النواب الديمقراطيين عن الإدلاء بأي تعليق. مع الاستعداد للمرحلة المقبلة.

أزمات سياسية سابقة

يبت قضاة المحكمة العليا في مواضيع لا يتمكن أعضاء الكونغرس من الاتفاق حولها، إذ كانت المحكمة هي من فرضت إنهاء الفصل العنصري في المدارس، وأقرت حق المرأة في الإجهاض، وحق المثليين في الزواج.

وأثار تعيين بعض القضاة التسعة، أزمات سياسية حادة عدة في بلاد تشهد انقساماً متزايداً.

ففي 2016، رفض غالبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ على مدى تسعة أشهر، تثبيت قاضٍ اختاره باراك أوباما لملء منصب شغر بسبب وفاة قاض في المحكمة العليا، ما أتاح لدونالد ترمب وضع بصمته على المحكمة فور وصوله إلى البيت الأبيض.

وأتاحت له استقالة في العام 2018، تعيين قاض ثان في أجواء متوترة. وحين توفيت القاضية روث بادر غينسبورغ التي تعتبر أيقونة تقدمية قبل أقل من شهرين من انتخابات 2020، فرض الجمهوريون تعيين القاضية أيمي كوني باريت التي تميل إلى اليمين.
إصلاح المحكمة العليا

وفي محاولة لتخفيف نفوذ المحافظين (ستة مقاعد من أصل تسعة)، علت أصوات من اليسار للمطالبة بإضافة مقاعد جديدة إلى المحكمة.

وأوكل جو بايدن الذي كان يعارض سابقاً هذه الفكرة، إلى لجنة خبراء النظر بهذا الاحتمال في أبريل الماضي، وستصدر اللجنة خلاصاتها في الخريف.

ووفقاً للرئاسة الأميركية، ستدرس اللجنة المكوّنة من خبراء ديمقراطيين وجمهوريين الجوانب الأكثر حساسية لإصلاح المحكمة العليا، مثل مدة ولاية أعضائها وعددهم، والمسار الذي تختار بموجبه المؤسسة الحالات التي تنظر فيها، وقواعدها وعملها.

وأوضح البيت الأبيض أن "هذه المبادرة جزء من التزام الإدارة بدراسة الإجراءات بعناية فائقة لتحسين العدالة الفيدرالية".

وعارض الجمهوريون هذا القرار، إذ اعتبر ميتش ماكونيل، تشكيل لجنة لإصلاح المحكمة العليا بـ"الاعتداء المباشر على القضاء المستقل للبلاد".

وقال في بيان إن هذا الإعلان يعد "دليلاً على النفوذ الذي يمارسه اليسار المتطرف على إدارة بايدن"، ملمحاً إلى أن الغاية منه تحقيق أجندات الديمقراطيين المتعلقة بزيادة أعضاء المحكمة.

وأضاف ماكونيل: "يعلم جميع المراقبين العقلاء أن لا شيء مما يتعلق بهيكلية السلطة القضائية أو بطريقة عملها يتطلب الدراسة".وأشار إلى أن الخبراء الدستوريين والقضاة أنفسهم أكدوا مراراً موقف القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ، وهو أن "9 يبدو رقماً جيداً"، في إشارة إلى العدد الحالي لقضاة المحكمة.

قد يهمك ايضاً

الرئيس الأميركي يصل قصر ويندسور للقاء الملكة إليزابيث الثانية

الرئيس الأميركي جو بايدن يكسر "البروتوكول الملكي" في قمة "مجموعة السبع"