قاضٍ أميركي يوقف مؤقتاً مشروع ترمب لبناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض

أصدر قاضٍ في الولايات المتحدة قراراً بوقف مشروع بناء قاعة احتفالات ضخمة داخل البيت الأبيض مؤقتاً، بعد اعتباره أن الإدارة لم تلتزم بالإجراءات القانونية اللازمة قبل بدء التنفيذ، في خطوة تعكس تصاعد الجدل القانوني حول المشروع.
وجاء القرار استجابة لدعوى قضائية رفعتها جهة معنية بالحفاظ على التراث التاريخي، طعنت فيها بشرعية أعمال البناء، مشيرة إلى أن المشروع بدأ دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، بما في ذلك الكونغرس، ودون إجراء تقييمات بيئية أو تقديم المخططات اللازمة.
وقال القاضي ريتشارد ليون في حيثيات الحكم إن الجهة المدعية مرشحة للفوز بالقضية، موضحاً أنه لا يوجد أساس قانوني يمنح الرئيس الصلاحية التي استند إليها لتنفيذ المشروع، مؤكداً أن البيت الأبيض ليس ملكاً شخصياً للرئيس، بل مرفق عام يخضع لضوابط قانونية صارمة.
وشدد القاضي على أن استمرار أعمال البناء دون تفويض صريح من الكونغرس يعد مخالفة، ما يستوجب وقف المشروع إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، مع إمكانية استئناف القرار خلال فترة زمنية محددة.
في المقابل، انتقد الرئيس دونالد ترامب قرار المحكمة، معتبراً أن المشروع يسير وفق الخطة، وأنه سيشكل واحداً من أبرز المباني من نوعه، مشيراً إلى أنه يُنفذ دون تحميل دافعي الضرائب أي تكاليف، حيث يتم تمويله من قبل متبرعين من القطاع الخاص.
وكانت الإدارة قد شرعت في تنفيذ المشروع بعد هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى أوائل القرن العشرين، بهدف إقامة قاعة احتفالات تتسع لنحو 1350 شخصاً، بعد أن كان التصميم الأولي يستوعب عدداً أقل بكثير.
ويثير المشروع جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة في ظل الاتهامات بتجاوز الصلاحيات الدستورية، إذ يرى معارضوه أن سلطة التصرف في الممتلكات الفدرالية تعود حصراً إلى الكونغرس، ما يجعل أي تغييرات جوهرية في مباني البيت الأبيض بحاجة إلى موافقة تشريعية واضحة.
ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك الإدارة بالمضي قدماً في المشروع، مقابل إصرار الجهات المعنية بالحفاظ على التراث على وقف ما تعتبره انتهاكاً للإجراءات والقوانين المنظمة.

  قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترامب يعتزم إلقاء خطاب خاص للأمة حول إيران فجر الخميس بتوقيت الشرق الأوسط

إيران تعتزم فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز