ملاحقة رفعت الأسد في سويسرا فى تهم جرائم حرب

أعلنت مصادر قضائية أن رفعت الأسد نائب الرئيس السوري سابقا يخضع للمحاكمة في سويسرا منذ عام 2013 بتهمة التورط بجرائم حرب ارتكبت في بلاده في فترة الثمانينيات عندما كان قائدا لوحدة عسكرية.

وكشفت مجموعة من المحامين الذين يمثلون أصحاب الشكوى هذه المعلومات الاثنين في جنيف، منددين بطول الإجراءات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية تأكيد النيابة العامة الفدرالية أن قضية جرائم حرب قد فتحت في ديسمبر/كانون الأول 2013 ضد مواطن سوري، من دون ذكره بالاسم.

وقال المحامون الذين يمثلون المدعين الذين رفعوا شكوى ضد الأسد في سويسرا حيث يعتقدون أنهم "سيواجهون محكمة محايدة لا تعرقلها الاعتبارات السياسية"، بحسب أقوالهم. ولم يتم الكشف عن هوية أصحاب الشكوى.

ويعتبر المحامون أن طول الإجراءات كان مفرطا، مشيرين إلى أن أحد المدعين قدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الاتحادية بهذا الخصوص.

وأكد المحامون -في بيان- أن "قرابة أربع سنوات مرت منذ الادعاء على رفعت الأسد أمام السلطات السويسرية من قبل منظمة تريال إنترناشونال غير الحكومية التي تطالب سلطات الادعاء بتحديد دور المتهم في مجازر تدمر عام 1980 وحماة عام 1982". ويؤكد البيان أن الإجراء الذي بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2013 "يبدو متوقفا".

ويرى محامون أن الأمر يتعلق بـ"إهمال" ويريدون الآن مواصلة عملهم من خلال شكوى ضد إنكار العدالة.

لكن النيابة العامة الفدرالية قالت إن طول الإجراءات في هذا النوع من الحالات يمكن تبريره بأن "التحقيقات تستغرق الكثير من الوقت" لأن الوقائع حدثت منذ زمن طويل، كما أن الأماكن حيث حصلت الوقائع المزعومة والطبيعة المعقدة للقضية عوامل أخرى قد تفسر طول الإجراءات، بحسب النيابة العامة الفدرالية.

وأبلغ بيير حايك وهو محام عن رفعت الأسد في باريس وكالة رويترز أنه ليس لديه معلومات عن التحقيق السويسري، لكن موكله رفض دوما هذه الاتهامات.

ويعيش رفعت الأسد في فرنسا حيث خضع لتحقيق بتهم التحايل الضريبي وغسل الأموال في العام الماضي. وفي أبريل/نيسان صادرت إسبانيا ممتلكات خاصة به في إطار تحقيق في مزاعم عن غسل أموال