ترمب يعلن تدخله في النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا وسط تجدد القتال

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يخطط للتدخل في الاشتباكات الحدودية التي تجددت بين تايلاند وكمبوديا؛ مشيراً إلى أنه سيجري اتصالاً هاتفياً مع قائدي البلدين.

وخلال كلمة ألقاها مساء الثلاثاء في ولاية بنسلفانيا، قال ترمب: «غداً (الأربعاء) سيتعين عليَّ إجراء اتصال هاتفي»، في إشارة إلى أحدث الهجمات.

وأمام أنصاره في بلدة ماونت بوكونو، زعم ترمب أن قلة من الآخرين يمكنهم «إجراء مكالمة هاتفية وإيقاف حرب بين بلدين قويين جداً، تايلاند وكمبوديا». وأشار إلى اتفاقات سلام سابقة قال إنه ساهم في التوصل إليها، بما في ذلك وقف لإطلاق النار بين جارتَي جنوب شرقي آسيا.

وتجدد العنف بعد نحو 6 أسابيع من توقيع تايلاند وكمبوديا هدنة؛ حيث أفادت تقارير باندلاع قتال عنيف على طول الحدود الممتدة لنحو 800 كيلومتر أمس (الثلاثاء). وأجبر ذلك عشرات الآلاف من السكان على الفرار إلى ملاجئ أو مناطق أكثر أمناً.

وتعهد رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي هون سين بخوض قتال شرس ضد تايلاند، بعدما دفع يوم ثانٍ من القتال الواسع النطاق بين البلدين، أمس (الثلاثاء)، عشرات الآلاف من السكان إلى الفرار من المناطق الحدودية، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وجاءت المعارك عقب اشتباك وقع الأحد، وأسفر عن إصابة جنديين تايلانديين، وأطاح بوقف إطلاق النار الذي كان الرئيس الأميركي قد دفع باتجاهه، وأنهى النزاعات الإقليمية في يوليو (تموز). وقد أسفرت أيام القتال الخمسة آنذاك عن مقتل عشرات الأشخاص من الجانبين، وإجلاء أكثر من 100 ألف مدني.

وقالت الناطقة باسم وزارة الدفاع في كمبوديا، مالي سوتشياتا: «في المجموع، أُجليت 20105 عائلات، أو 101229 شخصاً، إلى ملاجئ وأقارب في 5 مقاطعات».

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الدفاع التايلاندية، سوراسانت كونغسيري، في مؤتمر صحافي: «نُقل أكثر من 400 ألف شخص إلى ملاجئ»، وذلك بعد حصيلة أولية للحكومة التايلاندية أفادت بإجلاء 180 ألفاً. وأضاف: «اضطر المدنيون للإخلاء الجماعي بسبب ما اعتبرناه تهديداً وشيكاً لسلامتهم».

وتتنازع تايلاند وكمبوديا منذ فترة طويلة على ترسيم أجزاء من حدودهما الممتدة على طول 800 كيلومتر، والتي يعود تاريخها إلى مرحلة الاستعمار الفرنسي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترامب يشن هجومًا لاذعًا على زيلينسكي ويؤكد حان وقت الانتخابات

ترامب يشترط خفض الفائدة فوريا لاختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم