تظاهر الآلاف في إندونيسيا ضد قانون جديد للعمل في رابع أكبر دول العالم سكانا، ويقول المعارضون إنه يقوض حقوق العمال ويضعف حماية البيئة. في المقابل ترى السلطات في إندونيسيا إن القانون الذي أقر مؤخرا يهدف إلى إتاحة الوظائف.

وتعرض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لضغط متزايد، الجمعة، لإلغاء قانونه الجديد للعمل المثير للجدل، وذلك مع استعداد تنظيمات نقابية وقوى سياسية لتحديه أمام القضاء وإعلان بعض زعماء الأقاليم على الملأ معارضتهم للقانون.

بدوره، قال سعيد إقبال رئيس اتحاد نقابات العمال الإندونيسية، الذي كان من بين منظمي إضرابات عامة استمرت ثلاثة أيام وانتهت الخميس، إن الاتحاد يستعد لرفع دعوى لإبطال القانون الجديد.
وقالت "نهضة العلماء"، وهي أكبر جماعة إسلامية في إندونيسيا، على حسابها الرسمي على تويتر إنها أيضا ستتصدى للقانون في المحكمة.
ووقعت اشتباكات في بعض المدن من بينها العاصمة جاكرتا الخميس حيث أشعل متظاهرون النار في منشآت للنقل العام وألحقوا أضرارا بمواقع للشرطة.

من جانبهم، قال خمسة على الأقل من زعماء الأقاليم من بينهم حاكم جاكرتا وحاكم إقليم جاوة الغربية، أكثر أقاليم البلاد سكانا، إنهم سينقلون مطالب المحتجين إلى الرئيس.

وأوضح حاكم كاليمانتان الغربية، في بيان، أن إلغاء القانون سيحول دون مزيد من الاشتباكات "التي يمكن أن تكون سببا في قلاقل مطولة وسط جائحة فيروس كورونا وركود اقتصادي".

ولم يدل الرئيس جوكو ويدودو بأي تصريح علني إلى الآن، لكن أعضاء حكومته دافعوا عن القانون قائلين إن أخبارا كاذبة وراء الاحتجاجات وإن القانون سيحسن مستوى المعيشة من خلال تحفيز استثمارات جديدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

معاقبة منتهكي نظام الكمامات في إندونيسيا بوضعهم في توابيت

"ارتداد" السعودي يطير إلى كندا وإندونيسيا وألمانيا وإيطاليا