بريطانيا ترحب بقرار مجلس الأمن محاسبة تنظيم داعش قضائيًا

 رحبت بريطانيا بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن محاسبة تنظيم داعش المتطرف معتبرة القرار بأنه خطوة أولى مهمة في الحملة الرامية لتقديم إرهابيي داعش للعدالة.

وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية أليستر بيرت، "ليس هناك أبدا من تعويض مناسب لمن أُجبروا على تحمّل الوحشية الجائرة التي مارسها إرهابيو عصابة داعش الارهابية، كما لن يكون بالإمكان إعادة الحياة للقتلى، لكن هذا القرار يعني بأن المجتمع الدولي متحد في اعتقاده بأن لابد على الأقل من محاسبة من اقترفوا هذه الأعمال الشريرة".

وأضاف في بيان صدر عن الخارجية البريطانية "سوف تساعد الأمم المتحدة الآن في جمع وحفظ الأدلة على جرائم عصابة داعش الارهابية في العراق، وإنني أعلن بأن بريطانيا ستقدم مليون جنيه استرليني لتشكيل فريق تحقيق دولي يتولى قيادة هذه الجهود، وأحث بكل احترام دولا أخرى على المساهمة".

واعتبر بيرت أن "هذا القرار يشكل جهودا جماعية من الإجراءات الدولية المنسقة لتقديم إرهابيي عصابة داعش الارهابية للعدالة عقابا على ما ارتكبوه من جرائم"، موضحا أن هذا القرار يطلب تشكيل فريق تحقيق من الخبراء لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على جرائم العصابة ، بدءا بالعراق. وتعيين مستشار خاص للأمم المتحدة لقيادة فريق التحقيق والترويج لأهمية محاسبة عصابة داعش الارهابية عن جرائمها على مستوى العالم.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أقر هذا القرار، الذي اقترحته المملكة المتحدة وأيده العراق، بعد توجيه رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية العراقي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش طالبين بموجبها دعم الجهود العراقية لتقديم العصابة لمواجهة العدالة.