مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يحدد فترة رئاسة الحكومة

في إطار سلسلة قوانين تستهدف تكبيل رئيس الوزراء الأسبق، بنيامين نتنياهو، وتصعيب عودته إلى رئاسة الحكومة، أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، أمس الخميس، أن مشروع قانون تحديد فترة ولاية رئيس الحكومة لثماني سنوات، سيُطرح خلال الاجتماع القريب للجنة الوزارية للتشريع، الأحد.
ومع أن القانون لا يسري بأثر رجعي، ما يعني أنه ستكون هناك إمكانية لعودة نتنياهو، إلى رئاسة الحكومة ولمدة ثماني سنوات أيضا، فإنه يحسب ضده لكونه يرغب في العودة والبقاء في الحكم من دون حدود. وينص مشروع القانون على أنه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة ثماني سنوات لرئيس حكومة، تُعتبر الحكومة مستقيلة، ووفقا لنص قانون الأساس، سيقود ذلك إلى بدء إجراءات تشكيل حكومة جديدة.
وقال مقرب من ساعر، إنه حصل على تأييد رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، لهذا القانون، وكذلك وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد. واعتبره مقدمة مهمة لتمرير قانون آخر موجه مباشرة ضد نتنياهو، وهو القانون الذي يمنع شخصا توجه إليه لائحة اتهام، بمخالفات قاسية، مثل الفساد، من أن يترشح لرئاسة الحكومة.

قد يهمك ايضًا:

رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يقترح تعليم اللغة العربية إلزامياً

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو يخلي "منزل الأزمة" بعد شهر من الجدل