مالي تسعى إلى كشف هوية منفذي الهجوم على فندق في وسط البلاد

تواصل سلطات مالي التحقيقات لكشف هوية منفذي عملية احتجاز الرهائن الجمعة في احد فنادق مدينة سافاري في وسط البلاد، والتي انتهت بمقتل 13 شخصا هم اربعة جنود ماليين وخمسة متعاقدين مع بعثة الامم المتحدة في هذا البلد، واربعة مهاجمين.

وسير الجيش المالي دوريات عسكرية مساء السبت الاحد في سيفاري والمنطقة المحيطة بها، كما قال احد سكان المدينة في اتصال مع وكالة فرانس برس في باماكو.

واكد المصدر نفسه في الاتصال ان "المساء كان هادئا والجيش سير دوريات في المدينة وخصوصا بين موبتي وسيفاري".

واضاف ان "المواطنين بدأوا بالعودة الى اعمالهم، كل شيء يعود كما كان في سيفاري" كبرى مدن وسط مالي على بعد 12 كيلومترا من موبتي.

واعلنت حكومة مالي مساء الاحد "حصيلة نهائية" لعدد ضحايا الهجوم بلغت 13 قتيلا هم "اربعة جنود من القوات المسلحة المالية، وخمسة متعاقدين مع بعثة الامم المتحدة في مالي واربعة ارهابيين".

ولم تتبن اي جهة العملية حتى الان. لكن مصدرا عسكريا ماليا اكد لفرانس برس الاحد من سيفاري ان "شكوكا كبيرة تحوم" حول جبهة تحرير ماسينا، موضحا انها "مجموعة ارهابية تسعى الى الترويج لنفسها عبر كل الوسائل".

وكلمة ماسينا تعني تقليديا جزءا من وسط مالي. وظهرت هذه الحركة العام 2005 وهي متحالفة مع حركة انصار الدين، احدى المجموعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة التي سيطرت على شمال البلاد نحو عشرة اشهر بين 2012 وبداية 2013.

بدورها، اكدت وكالة "الاخبار" الموريتانية الخاصة التي تنشر عادة بيانات للجهاديين، الاحد ان جبهة تحرير ماسينا "قد تكون وراء هجوم سيفاري".

وقال الصحافي والمحلل المالي الكسيس كالامبري ان "الهجوم يحمل بصمات اياد اغ غالي" زعيم جماعة انصار الدين الجهادية.

وكان المهاجمون الذين لم تعرف هوياتهم وما زال عددهم الاجمالي مجهولا اقتحموا حوالى الساعة السابعة بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش الجمعة فندق بيبلوس في سيفاري حيث يقيم اجانب عادة.

وقد تمكنت قوة من الجيش المالي من القضاء على المهاجمين ليل الجمعة السبت.

وطالب الاتحاد من اجل الجمهورية والديموقراطية اكبر حزب معارض في بيان تسلمت فرانس برس نسخة منه الاحد "بالبحث عن المسؤولين عن هذه الاعمال الاجرامية التي لا شيء يمكن ان يبررها وان يلاحقوا ويحاكموا ويعاقبوا".

واشار الحزب الذي يقوده سومايلا سيسي زعيم كتلة المعارضة الى "تصاعد في الهجمات الارهابية والجهادية في مالي".

وكان هجومان شنهما جهاديون في الاول والثالث من آب/اغسطس اديا الى مقتل 13 عسكريا في وسط مالي وشمالها.

وعبر حزب النهضة الوطنية الذي يقوده وزير الخارجية السابق تيبيلي درامي وهو معارض ايضا، عن قلقه بسبب "انعدام الامن الذي بلغ مستويات مقلقة في البلاد (...) ولم يعد يوفر اي منطقة". وقال الحزب في بيان ان "وقاحة وجرأة المعتدين لم يعد لهما حدود على ما يبدو".

واصدرت تنسيقية حركات الازواد التي تمثل التمرد السابق للطوارق في شمال مالي، بيانا ادانت فيه "الهجمات الارهابية" في مالي ومنها الهجوم الذي وقع في سيفاري في وسط البلاد.

وجاء في بيان هذه الحركة التي وقعت اتفاق سلام مع حكومة باماكو في حزيران/يونيو الماضي انها "تدين الهجمات الارهابية التي وقعت خصوصا في سيفاري وتقدم تعازيها الى عائلات الضحايا".

واضاف البيان "ان هجوم سيفاري الارهابي مثله مثل الاغتيالات بحق المدنيين الازواد تبقى اعمالا ارهابية مدانة على كل المستويات، وتؤكد ضرورة التحرك لكي يتحمل كل طرف مسؤوليته بالحفاظ على مكتسبات عملية السلام".

ووقعت هجمات جهادية عدة في الاسابيع الاخيرة في جنوب مالي بالقرب من حدود ساحل العاج وبوركينا فاسو، وهي منطقة لم تكن اعمال العنف قد طالتها من قبل.

وسيفاري التي تبعد حوالى 12 كلم من موبتي كبرى مدن المنطقة، مدينة استراتيجية اذ انها تضم مطارا مهما تستخدمه القوات المالية والقوات الفرنسية في عملية برخان في منطقة الساحل وكذلك بعثة الامم المتحدة.

وتقع موبتي على تخوم الشمال المالي الشاسع حيث خطف عدد كبير من الغربيين. وسيطرت جماعات اسلامية متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة على هذه المنطقة في 2012 قبل ان تطرد منها في عملية بقيادة فرنسية بدأت في كانون الثاني/يناير 2013.

والهجوم على سيفاري هو الثالث من نوعه خلال اقل من اسبوع في مالي بعد هجومين اوقعا 13 قتيلا في صفوف العسكريين.

المصدر أ.ف.ب