لندن تنوي مطالبة ملاك العقارات بطرد المهاجرين غير النظاميين

في خطوة مثيرة للجدل، كشف مسؤول بريطاني أن لندن تعتزم مطالبة ملاك العقارات بطرد طالبي اللجوء، الذين يفشلون في الحصول على موافقات على طلباتهم بالبقاء داخل البلاد. ومن لم ينفذ ذلك يعرض نفسه لعقوبة سجن قد تصل لخمس سنوات.

في أحدث إجراء ضمن ما يعتبره المعارضون سياسة تتسم بالقسوة المتزايدة تجاه المهاجرين، صرح جريك كلارك، وزير المجتمعات المحلية البريطاني بأن الحكومة البريطانية تعتزم مطالبة ملاك العقارات بطرد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يفشلون في الحصول على موافقات على طلباتهم بالبقاء داخل البلاد.

وأضاف كلارك أن الحكومة مصممة على معاقبة "الملاك المارقين الذين يغتنون من الهجرة غير القانونية". كما تخطط لندن لقطع المساعدات المالية عن طالبي اللجوء الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة التي تؤهلهم للحصول على وضع قانوني. وكشف الوزير أن ملاك العقارات هؤلاء، قد يعرضون نفسهم للمحاكمة وعقوبة سجن قد تصل إلى خمس سنوات. وسيكون هذا الإجراء ضمن مشروع قانون الهجرة الجديد.

ويأتي هذا بعد تصريحات متشددة صدرت عن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزراء آخرين وسط تغطية إعلامية دقيقة لأزمة آلاف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ميناء كاليه الفرنسي الذي يعد مركزا لحركة العبارات ومدخل النفق الذي يصل بين فرنسا وبريطانيا.

وكان كاميرون قد تعرض لانتقادات واسعة بعد تصريحه قبل أيام بأن بريطانيا سترحل المزيد من المهاجرين غير الشرعيين "حتى يعرف الناس أنها ليست ملاذا آمنا". وقال إن بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى تواجه "زحفا من أشخاص قادمين عبر البحر المتوسط، يرغبون في حياة أفضل".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أنه لا يزال نحو عشرة آلاف مهاجر يحصلون على مساعدات حكومية من دافعي الضرائب بقيمة 36 جنيها إسترلينيا في الأسبوع بالرغم من رفض طلباتهم للجوء وذلك لأنهم يعيشون في بريطانيا مع أسرهم. وتقضي الاقتراحات الجديدة بأن وزارة الداخلية البريطانية ستكون مطالبة بإعلام ملاك المنازل بأن مستأجرا معينا فقد وضعه القانوني بسبب عدم استيفاءه شروط طلب اللجوء، وبالتالي يجب على المالك أن يطلب منه إخلاء السكن.

ويتعين على ملاك العقارات إنهاء مدة الاستئجار المتبقية بسبب فقد المستأجر وضعه القانوني بدون أن يحصل المالك على إذن من المحكمة في بعض الحالات. كما سيكون على الملاك أن يتأكدوا من الوضع القانوني للمستأجر قبل السماح له بالانتقال إلى السكن للعيش فيه، لكن إذا لم يقم المالك بإجراء الفحوص المطلوبة بشكل متكرر ، فإنه قد يواجه عقوبة السجن.