تشديدات للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أستراليا

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم الجمعة، تعديلات لقانون الهجرة ترمي إلى وضع حد لوصول المهاجرين بحرا، وذلك بمنعهم من البقاء بشكل نهائي في البلاد.

وبعد مناقشات حادة في مجلس الشيوخ، أمس الخميس، أقر مجلس النواب التعديلات لقانون الهجرة تقضي بمنح تأشيرات مؤقتة للاجئين بدون ضمان إقامة دائمة لهم.

وتمنح "تأشيرات الحماية المؤقتة" للاجئين لـ 3 سنوات، لكنها لا تمنحهم حق البقاء في أستراليا إلى ما لا نهاية، ويمكن إعادتهم إلى بلدانهم في نهاية هذه الفترة.

وكانت هذه التأشيرة تمنح في الماضي في عهد الحكومات المحافظة السابقة. وقد قررت الحكومة الحالية إعادة العمل بها، لمعالجة أوضاع 30 ألف مهاجر وصلوا بزوارق.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت: "قلنا دائما إن 3 أمور ضرورية لمنع وصول المراكب، التدقيق في عرض البحر في الملفات وطرد هذه السفن ومنح تأشيرات مؤقتة".

وأكدت الحكومة أن هدف هذه الخطوة هو الحد من نشاط المهربين، الذين يستغلون المهاجرين القادمين من العراق وإيران وأفغانستان، ويجازفون بحياتهم في رحلات بالبحر.

ومقابل إقرار هذه التأشيرات المؤقتة، وافقت الحكومة على انتقال 1500 من طالبي اللجوء، بينهم نحو 470 طفلا يعيشون حاليا في مخيمات احتجاز، إلى الأراضي الأسترالية.

وفي الوقت نفسه، رفعت الحكومة الأسترالية العدد السنوي للاجئين، الذين يسمح لهم بالدخول إلى أستراليا، من 7500 حاليا إلى 18 ألفا و750 لاجئا.