رئيس وزراء مصر يحدد شروط بلاده للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الأثيوبي

 أكد رئيس مجلس الوزراء المصري ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ المصالح المشتركة، منوها بحرص بلاده على استمرار التفاوض مع السودان وإثيوبيا.

وشدد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، اليوم الأحد، على ضرورة عدم اتخاذ أية قرارات أُحَادية من شأنها التأثير سلباً على الاستقرار بالمنطقة، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة.

ولفت مدبولي إلى أن "محور المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدة للحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، حيث بلغ إجمالي ما أنفقته الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي 124 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، مُقَسمة على قطاعات مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، حيث وصلنا إلى نسبة 99% في تغطية مياه الشرب على مستوى الدولة، فالمدن مغطاة بنسبة 100%، وفي القرى يتم استكمال العمل لتوصيل الخدمة لها، أما قطاع الصرف الصحي، فقد تم الوصول فيه إلى نسبة تغطية 65% على مستوى الجمهورية من إجمالي سكان مصر".

ولفت إلى أن الدولة تبنت برنامجا طموحا لمضاعفة كميات المياه المحلاة، لاستخدامها في قطاع مياه الشرب، باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030.

وأضاف أن "اختيار محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020، جاء تتويجا لجهد الدولة في تبني العديد من مشروعات إعادة الاستخدام، والتي تسهم في سد العجز المائي الذي تُعاني منه البلاد".

وأكد أن المناطق التي تُعاني من ندرة المياه، تتصاعد بها المنافسة على المياه على كافة المستويات من المجتمعات والقطاعات والبلدان، "حيث يُعْتبر التحدي الأعظم للدول هو الموازنة بين الاحتياجات المائية والموارد المحدودة، إلى جانب التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المحدودة على المستويين المحلي والإقليمي، كما أن الإخفاق في معالجة تلك التحديات سيؤثر بشكل مباشر على السلام والأمن الدولي".