استقصاء يكشف أن الأمن والسلامة الهاجس الأول للنازحين من الموصل

كشف استقصاء مركز تقييم مستقل، أنّ الأمن والسلامة يُشكّلان الهاجس الأول للنازحين الفارين من الموصل، فيما قالت 82 في المئة من النساء إن الاحتياجات الأساسية متوفرة جزئيًا أو غير متوفرة بتاتا في المخيمات.

وأجرى الاستقصاء من قبل SREO، وهو مركز تقييم مستقل، بناءً على طلب المجلس النرويجي للاجئين بين 28 نوفمبر/تشرين الثاني و8 ديسمبر/كانون الأول 2016، في مخيمي الخازر وحسن شام. كما تم استطلاع عينة مرجعية في مخيم باهاركا مع نازحين من الموصل والمحيط منذ أكثر من سنتين.

وذكر المجلس في تقرير الإعلان عن نتائج الاستقصاء اطلع عليه"العرب اليوم"، أنه ما زال معظم العراقيين الذين نزحوا أخيرًا من الموصل والقرى المجاورة متفائلين بالعودة إلى الديار في يوم من الأيام والعيش بسلامة في بلدهم على الرغم من استفحال المعارك.

وأعلن معظمهم عن رغبتهم في البقاء في العراق حتى ولو تسنت لهم فرصة المغادرة، وأن احتياجاتهم الطارئة متوفرة في أغلبها في مخيمات النازحين، وأن عائلاتهم يمكن أن تنعم بالراحة والأمان في العراق في المستقبل.

وكشف الاستبيان الذي أجري على 315 عراقيًا في مخيمات النازحين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أنّ 60 في المئة أعربوا عن رغبتهم بالعودة إلى منازلهم عندما تسمح الحالة بذلك، لا سيما أن لديهم منزل يعودون إليه – إلا أن استمرار المعارك قد يُغيّر من هذا الواقع – بالإضافة إلى 7 في المئة إضافيين يرغبون بالعودة ولكن لا يملكون بيتًا يعودون إليه.

وأعرب 25 في المئة أنّ لديهم منزل ولكنهم لا يستطيعون العودة إليه. كذلك، أعلن 59 في المئة من العراقيين أنهم يفضلون البقاء في بلدهم بدل الانتقال للعيش في الاغتراب، بينما صرح 37 في المئة – وهو رقم عال نسبيًا – أنهم يفضلون ترك العراق في حال سنحت الفرصة، في حين لم يحدد 4 في المئة من المستطلعين رأيهم.

وذكر مدير المجلس النرويجي للاجئين في العراق وولفغانغ غريسمان: "نستنتج من هذه البيانات أن العراقيين يطالبون بخطة لعودة آمنة إلى ديارهم، وبوضع حد لدوامة العنف، وبآلية سياسية تمنحهم المستقبل الذي يستحقونه. وإن أملهم بمستقبل آمن في بلدهم بعد عقدين من النزاعات والعذاب هو شهادة مدهشة لصمودهم. لكن علينا أن ننتظر خطة تشاورية من إنتاج المجتمع الدولي تفصل كيفية دعم الحكومة العراقية للتأكد من تحقيق ذلك".

وأضاف، "ما زال الوقت مبكرًا من أجل عودة الناس إلى ديارها. تمنع المعارك القائمة والنقص في الحصول على الخدمات الأساسية والذخائر غير المنفجرة أغلبية النازحين من العودة بأمان في القريب العاجل".

وتابع بالقول، "يجب على أي عودة أن تكون إرادية، بعد تنظيف الأحياء من الألغام والذخائر، وبعد تأمين عودة الخدمات الأساسية في المناطق المعنية. مع ذلك، إنها فرصة مؤاتية لنا، نحن العاملون في المجال الإنساني، والحكومات التي تقف وراء العمليات العسكرية والجهات المانحة الدولية، للتأكد من عدم خذل هذه العائلات مجدداً".

وذكر أنه "صحيح أن وكالات الإغاثة توفر المساعدات الطارئة، إلا أن الأمر غير كاف ما لم يحظ العراقيون بالعيش المشترك بسلام. وتكفي أسابيع لقلب هذا التفاؤل إلى غضب وإحباط؛ إنها فرصتنا من أجل الحرص على تحول آمالهم لا هواجسهم إلى حقيقة". وانطلقت عملية الموصل في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وما زالت قائمة، مع أكثر من مليون مدني عالق داخل المدينة يواجهون مخاطر جمة، على عكس عدد قليل نسبياً نجح في الخروج من المدينة والممثل في الاستطلاع.

ونزح أكثر من 90,000 عراقي منذ بدء الهجوم، ويعيش معظمهم في مخيمات للنازحين، بحسب المجلس النرويجي.

وأشار الاستطلاع أنه في حين أعربت الأغلبية عن شعورها بالأمان نسبيًا داخل المخيمات، يبقى الأمن والسلامة الهاجس الأكثر وطأة على المستطلَعين. تلاهما تباعًا المأوى والتعليم والحصول على الرعاية الصحية.

كما أشار النازحون العراقيون الجدد بشكل عام إلى تلبية الوكالات الإنسانية لاحتياجاتهم الطارئة، على الرغم من النسبة المتدنية جداً للإجابات الإيجابية في صفوف النساء. ففي حين قال 71 في المئة من الرجال إن احتياجاتهم كانت تلبى بشكل كامل أو شبه كامل، فقط 18 في المئة من النساء أعطين الجواب عينه، إذ أعربت 82 في المئة إن احتياجاتهن الأساسية تلبى جزئيًا أو لا تلبى أبدًا، ما يتطلب استقصاءً أدق لمعرفة سبب الإهمال واسع النطاق في توفير المساعدات ومعالجتها بشكل عام. ويعمل المجلس النرويجي للاجئين في العراق منذ عام 2010، مع برامج في محافظة الأنبار وبغداد وأربيل ودهوك وكركوك. ومنذ بداية عملية الموصل، مد المجلس العراقيين بالوحدات الغذائية الطارئة والمياه والمأوى والتعليم.