أول رد سوداني على اتهام الولايات المتحدة للخرطوم باستخدام الأسلحة الكيميائية

أعلنت الحكومة السودانية أنها تتابع "باستنكار شديد ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق المتعلقة بالأوضاع في السودان".

وقال المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر إن "فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم يستند إلى خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة في عام 2005، والتي تُعدّل من وقت لآخر بما يخدم أجندات واشنطن، بناء على مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة".

وقد استهدفت هذه الادعاءات الكاذبة مجددا القوات المسلحة السودانية، لا سيما بعد الإنجازات الميدانية التي حققتها، والتي غيرت من موازين المعركة، إضافة إلى تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكّل تطورا مهما في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة. وتؤكد الحكومة أن هذه ليست المحاولة الأولى، فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في الماضي، دون أن تحقق أهدافها.

وقد تابع العالم التصريحات الواضحة التي أدلت بها السيناتور الأمريكية سارة جاكوب، والتي انتقدت فيها تواطؤ إدارة بلادها مع الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في السودان بدعم مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة، كما دعت إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إليها. ويعكس هذا الموقف وجود أصوات أمريكية تدرك حقيقة الأزمة، وحجم المظالم التي يتعرض لها الشعب السوداني.

وتذكر الحكومة بأن الولايات المتحدة سبق أن قصفت مصنع الشفاء في أغسطس 1998 استنادا إلى مزاعم ثبت كذبها لاحقا، إذ تبيّن أن المصنع كان مخصصا لإنتاج الأدوية. واليوم تعود المزاعم ذاتها باتهامات لا أساس لها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تلتزم واشنطن الصمت تجاه الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، وهي جرائم تقف خلفها دولة الإمارات عبر دعمها غير المحدود للميليشيات، من خلال تزويدها بطائرات مسيرة استراتيجية، وأسلحة أمريكية حديثة، وتمويل مالي كامل، أقرّت به لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة.

وترى الحكومة السودانية أن هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دوليا، لا تعدو كونها محاولة جديدة لتضليل الرأي العام العالمي، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها، وتورطت في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوداني.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة قد سعت إلى فرض ما عُرف بالاتفاق الإطاري على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على سيادة القانون والحرية والاستقلال الوطني، عبر انتخابات حرة وشفافة.

وإذ يدرك الشعب السوداني وحكومته أبعاد هذا الابتزاز السياسي المستمر، فإنهما يؤكدان أن ما تشهده المرحلة الراهنة ليس إلا تكرارا لأخطاء سابقة في تعامل الإدارة الأمريكية مع قضايا السودان. لكن الفارق اليوم هو أن هذه التدخلات، التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، أصبحت تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان نتيجة قراراتها الأحادية والمجحفة.

وتشدد الحكومة السودانية على أن "الإدارة الأمريكية يجب أن تدرك أن حكومة السودان، المدعومة بإرادة شعبها، ماضية في طريقها حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة، ولن تلتفت إلى أية محاولات تستهدف عرقلة تطلعات الشعب السوداني نحو حياة كريمة، وتحرير البلاد من الميليشيات والتدخلات الخارجية التي تمارسها دول العدوان".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024.

قد يهمك أيضــــاً:

مطالب دولية بحماية المدنيين مع تزايد انتهاكات "حرب السودان"

الجيش السوداني يعلن مقتل قائد قوات الدعم السريع في الفاشر