واشنطن ـ العرب اليوم
قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، الخميس، بعدم أحقية إدارة الرئيس دونالد ترامب في منع المهاجرين المحتجزين داخل الولايات المتحدة من الحصول على فرصة طلب الإفراج عنهم بكفالة، في قرار يمثل ضربة لسياسة الإدارة المتعلقة بالاحتجاز الإلزامي للمهاجرين.
وصدر القرار بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد عن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، ومقرها مدينة سان فرانسيسكو، حيث وافق على الحكم أحد القضاة الذين عينهم الرئيس ترامب، ما يزيد من حدة الانقسام بين محاكم الاستئناف الاتحادية بشأن قانونية سياسة الاحتجاز الإلزامي.
وكانت أربع محاكم استئناف اتحادية أخرى قد رفضت توجه الإدارة الأمريكية في هذا الملف، بينما أيدت محكمتا الاستئناف في الدائرتين الخامسة، ومقرها نيو أورليانز، والثامنة، ومقرها سانت لويس، سياسة الاحتجاز التي تتبعها الإدارة.
ويُعد هذا الانقسام بين دوائر الاستئناف عاملًا قد يدفع المحكمة العليا الأمريكية إلى التدخل للنظر في القضية وحسم الخلاف القانوني القائم بين المحاكم، بعدما تقدمت الإدارة بطلب إلى المحكمة العليا الشهر الماضي للنظر في القضية.
وكانت إدارة ترامب قد دافعت عن سياسة الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين، معتبرة أنها ضرورية لتعزيز إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة والحفاظ على الأمن الداخلي.
من جانبها، أعربت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن رفضها الشديد لقرار محكمة الاستئناف، مؤكدة ثقتها في موقفها القانوني بشأن سياسة الاحتجاز الإلزامي.
وقالت الوزارة في بيان إن الرئيس دونالد ترامب والوزير ماركواين مولين يطبقان القانون "كما تمت كتابته بالفعل"، بهدف الحفاظ على أمن الولايات المتحدة، مشددة على أن الإدارة ستواصل الدفاع عن سياستها أمام الجهات القضائية المختصة.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة جدلًا واسعًا حول سياسات الهجرة والاحتجاز، مع استمرار المواجهة القانونية بين إدارة ترامب والمنظمات الحقوقية التي تطعن في بعض الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين.
قد يهمك أيضا
الصين ترفض اتهامات ترامب بالتدخل في الانتخابات الأميركية وتصفها بـ"محض افتراءات"
نتنياهو يبحث مع ترامب ملف إيران ويؤكد الاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية
أرسل تعليقك