السودان يطلق مبادرة لإذابة الخلافات بشأن سد النهضة

تشمل القضايا محل الخلاف بين دول سد النهضة، والتي بسببها تعثرت المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا، عدة نقاط فنية تتمثل في تدابير التخفيف من الجفاف، وتباين التصريفات اليومية من سد النهضة، والمنحنى المتوسط للتشغيل، وعملية إعادة ملء السد بعد تعاقب سنوات الجفاف في المستقبل، بجانب نقاط أخرى قانونية تتضمن، حق التنمية المستقبلية وعلاقة الاتفاقية بقضايا تقاسم المياه، الطبيعة الملزمة للاتفاقية وكيفية تعديلها، وآلية حل النزاعات.

وحصلت «البيان» على جملة المقترحات التي طرحتها الخرطوم لمعالجة القضايا العالقة بين الدول الثلاث، إذ يرى السودان بشأن التنمية المستقبلية وما إذا كانت اتفاقية سد النهضة ستحد من قدرة إثيوبيا على تطوير مشاريع مستقبلية أعلى السد، بأن يتم إدخال قسم كامل في مسودة الاتفاقية للتعامل مع موضوع مشاريع التنمية المستقبلية، بحيث يتضمن عدم مساس الاتفاقية بحقوق الأطراف في مشاريع التنمية المستقبلية، بجانب تنفيذ المشاريع المستقبلية وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وبالنسبة للمشاريع التي تم تطويرها وفقاً للقانون الدولي، يحق لإثيوبيا أن تقوم بتعديل القيم العددية لتدابير التخفيف من الجفاف مع الحفاظ على الاحتمالية الكمية.

اتفاقية

وحول إلزامية الاتفاقية قانوناً، يتضمن المقترح السوداني بأن تكون الاتفاقية التي سيتم توقيعها ملزمة قانوناً ولا يمكن تعديلها أو إنهاؤها دون موافقة الأطراف الثلاثة، أما فيما يتعلق بتقاسم المياه يرى السودان أن كلتا المسألتين خارجة عن هدف ونطاق اتفاقية سد النهضة التي يجب أن تقتصر على ملء وتشغيل سد النهضة بالإضافة إلى ذلك لا يمكن إجراء أي نقاش أو اتفاق حول تقاسم المياه بمعزل عن الدول المشاطئة الأخرى لنهر النيل.

وفيما يلي آلية تسوية المنازعات، اقترح السودان نظاماً تدريجياً من اللجنة الفنية التنسيقية واللجنة الوزارية ومن ثم المستوى السياسي (رؤساء الدول)، وحال فشل تلك المستويات يتم تسوية النزاع من خلال عملية نهائية وملزمة إما بالتحكيم أو الوساطة الملزمة، مع إمكانية إدراج خيارات إضافيه مثل إشراك الاتحاد الأفريقي في عملية ملزمة من خلال منحه حق التحكيم أو التوسط في المسألة محل النزاع أو تعيين وسيط، واتخاذ قرار بإحالة المسألة إلى التحكيم من قبل رئيسين على الأقل من رؤساء الدول، من أجل التخفيف من مخاطر سوء التصرف من قبل طرف واحد، بجانب اتخاذ قرار رؤساء الدول بالأغلبية بشأن الأمر المطروح.

متوسط التدفق

وفيما يتعلق بالقضايا الفنية يقترح السودان مناقشة الأمر من قبل لجنة التنسيق الفني والاتفاق على كميات تدفق إضافيه إذا كان مستوى السد أعلى من 605 فوق سطح البحر، لا سيما إذا كان متوسط التدفق إلى سد النهضة على مدى السنوات الهيدرولوجية الأربع بين 38 مليار متر مكعب و40 مليار متر كعب.

وحول قاعدة التشغيل السنوية يتضمن المقترح السوداني تبادل «منحنى متوسط التشغيل السنوي» في مسودة الاتفاقية ومع ذلك فإن مالك السد يعدل هذا المنحنى المتوسط كل عام ويمكن أيضاً تعديله مرة أخرى في وقت لاحق من العام في حوالي أكتوبر، بجانب تحديد منحنى متوسط التشغيل السنوي الأولي وإرساله إلى البلدان، على أن يعتمد منحنى متوسط التشغيل السنوي بحلول نهاية موسم الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ الملء السنوي أثناء تشغيل السد في شهري يوليو وأغسطس، وقد يستمر في سبتمبر إذا كان التدفق في سبتمبر أعلى من المتوسط.

وحول التغيرات اليومية للتصريفات المياه من سد النهضة ولضمان التشغيل الآمن لسد الروصيرص السوداني فإن السودان يقترح أن يكون التغيير اليومي في التصريفات لسد النهضة أقل من 200 مليون متر مكعب في اليوم، بجانب استعداد السودان للانتقال إلى 250 مليون متر مكعب في اليوم شريطة أن تناقش اللجنة الفنية التنسيقية وتتفق على قيمة ثابتة بين 200 إلى 300 مليون متر مكعب في اليوم أو أقل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عبدالعاطي يؤكد أن مصر لن تسمح بحدوث أزمة مياه لشعبها

السيسي يرفض "الأمر الواقع" بشأن اتفاق سد النهضة