الجامعة العربية تطالب بتدخل دولي عاجل للافراج عن المعتقلين الفلسطينيين

 طالبت الجامعة العربية اليوم بتدخل دولي عاجل للإفراج عن المعتقلين الإداريين وغيرهم من الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، داعية كافة المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان وكافة الضمائر الحية في العالم الانتصار لقيم العدالة والحرية، وإلزام سلطات الاحتلال احترام وتطبيق القانون الدولي وخاصة اتفاقية / جنيف الرابعة / الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال التي تنطبق على حالات الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي .
وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ، أن سياسة الأسر ومنها الاعتقال الإداري هي تجسيد لظلم وغطرسة سلطات الاحتلال.
وحملت الجامعة العربية ، إسرائيل / السلطة القائمة بالاحتلال / المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وغيرهم من الأسرى.
وأوضحت أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها الوحشية للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، وتحتجز قرابة 200 منهم تحت ما يسمى بالاعتقال الإداري ، وتوجه التهم إليهم بناء على تعليمات إدارية ، دون أدلة، متذرعة بوجود (ملف أمني سري)، وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري للفلسطينيين وتمديد لفترات متتالية طويلة كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي والضغط النفسي.
وأشارت إلى أنه في ظل هذا الانتهاك الإسرائيلي المستمر يواصل المعتقلون / الإداريون / في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع ماضية إضرابهم المفتوح عن الطعام / معركة الأمعاء الخاوية / احتجاجا على هذا الاعتقال الإداري، مما أدى إلى تدهور حاد في حالتهم الصحية وعدم قدرة بعضهم على الحركة والإصابة بالجفاف ، إضافة إلى أمراض مزمنة خطيرة تتعامل معها مصلحة السجون الإسرائيلية بإهمال طبي متعمد.
وشددت الجامعة على أن ممارسات سلطات الاحتلال ضد الأسرى في سجونها، وسنها الأوامر والقرارات العسكرية التي تخدم الاعتقال الإداري لمدد طويلة تجسد انتهاكاً سافراً للمواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية / جنيف الرابعة /  الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل جميعها عددا من الحقوق لهم ومنها الحق بعدم التعرض للاعتقال التعسفي، الحق في محاكمة عادلة ودون تأخير، الحق في محاكمة علنية، الحق في معرفة أسباب التوقيف والتهم الموجهة، الحق في تلقي دفاع ملائم.