الأمم المتحدة" يكشفون لائحة مجرمي الحرب لفض النزاع في سوريه

أبدى محققو الأمم المتحدة حول النزاع السوري، والذين عينهم مجلس حقوق الإنسان، استعدادهم لنشر لائحة مجرمي الحرب في هذا النزاع بهدف حماية المدنيين السوريين من أي خطر لانتهاك حقوقهم.

وفي تقريرهم التاسع، الذي نشر الجمعة، في جنيف، قبل بضعة أيام من دورة مارس لمجلس حقوق الإنسان، اعتبر المحققون أنّ نشر هذه اللائحة التي بقيت سرية حتى الآن قد يزيد التأثيرات المحتملة للردع ويساعد في حماية السكان المعرضين لأخطار أعمال العنف.

وأضافوا أنهم إذا لم يفعلوا ذلك، فإن هذا الأمر لن يؤدي سوى إلى تعزيز الإفلات من العقاب من قبل مرتكبي هذه الجرائم.

ومنذ أنّ بدأوا بوضع هذه اللائحة واستكمالها، أكد محققو الأمم المتحدة أنهم يريدون إبقاءها سرية.

ووصل رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينايرو، الجمعة، إلى نيويورك؛ لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي.

وردًا على أسئلة الصحافيين، صرح بينايرو، بأنّه يتوقع أن يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارًا حول نشر الأسماء وذلك في اجتماع مقرر في 17 آذار/مارس المقبل.

وأوضح المحققون أنّ هناك عشرات من أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ضمن أربع لوائح سرية موجودة في جنيف، على أنّ يتم تقديم لائحة خامسة إلى مجلس حقوق الإنسان الشهر المقبل.

وتضم اللائحة أسماء قادة وحدات ومجموعات مسلحة تم التعرف إليهم واعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب، لكن المحققون رفضوا أنّ يوضحوا ما إذا كان الرئيس بشار الأسد أو مقربون منه على هذه اللائحة.

وفي هذا السياق، قال بينايرو، "لا تقضي مهمتنا فقط بطلب ما يمكن القيام به لوضع حد لهذه الجرائم ولكن علينا أن نطلب أيضًا ما هو عادل للضحايا ولشعب سوريا".

وأضاف: "نحاول إقناع وتعبئة المجتمع الدولي ليبحث كل الخيارات ولا يتجاهل الحالة الرهيبة لجميع ضحايا هذه الحرب".

من جهة أخرى، طالب محققو الأمم المتحدة إحالة مرتكبي جرائم الحرب على القضاء إما أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أمام محكمة دولية مختصة بهذه القضية، مُشيرين إلى أنّه على الرغم من الدعوات إلى وقف العنف والنزاع في سوريه، تشهد جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان إرتفاعًا متسارعًا.

وأكد المحققون أنهم رصدوا إرتفاعًا متسارعًا في عدد جرائم الحرب وجرائم الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريه.

يُذكر أنّ لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تضم أربعة أعضاء يرأسها البرازيلي باولو بينيرو، من بين أعضائها السويسرية كارلا ديل بونتي، التي كانت مدعية محكمة الجزاء الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ومحكمة الجزاء الدولية لرواندا.