سحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص بينهم داعية

شدد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على أن استخدام القانون في دولة المؤسسات هو الخيار الأنسب للجميع والذي من شأنه تحقيق ما نصبو إليه لبلدنا، مؤكداً أنه لا مكان في دولة المؤسسات لأي خروج عن إطار الدستور والقانون، وواصل مجلس الوزراء إجراءات "سحب الجنسية" ممن عرضوا أمن الكويت للخطر وأثاروا الشغب وأخلوا بالأمن، وتم سحب الجنسية من 10 أشخاص جدد في اجتماعه أمس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بينهم الداعية الشهير نبيل العوضي .

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بعد اجتماع المجلس: إنه استعرض تقريراً من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بحصيلة الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار مراجعة ملف الجنسية والتحقق من توافر المقومات والشروط التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية، وما يستوجبه شرف المواطنة وواجباتها واستحقاقاتها، وفي ضوء ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لعدد 15 شخصاً من أبناء المتجنسين وهم أبناء العسكريين الذين شاركوا في حماية موكب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد عندما تعرض للاعتداء عام ،1985 كما استعرض المجلس مشروع مرسوم بسحب الجنسية من 10 أشخاص بعد تدارس كافة البينات والمستندات المتعلقة بهذه الحالات والتأكد من عدم استحقاقها للجنسية وفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون .

واستنكر مجلس الوزراء إطلاق النار على منزل النائب ماجد موسى، مستهجنا هذا العمل الإجرامي الغريب الذي يرفضه المجتمع، مؤكداً ضرورة استكمال التحقيقات الكفيلة بالتوصل إلى مرتكبي هذه الجريمة ومحاسبتهم .

وفي موضوع آخر، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية القانون الذي أقره المجلس أخيراً بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحكمة الدستورية، والذي يقضي بحق الشخص الطبيعي أو الاعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في القوانين، وذكر أن نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يفند أطروحات بعض من يعتقد أن الحكومة ستعيده إلى المجلس، معرباً عن بالغ شكره وتقديره إلى القيادة السياسية التي سجلت موقفاً ديمقراطياً وتاريخياً بموافقتها على هذا القانون المهم وهو ما يجسد التعاون المحمود بين السلطات والذي ينص عليه الدستور .

ورأى الغانم أن القانون يمثل فرصة حقيقية للمواطنين لإبداء آرائهم، واستخدام حقوقهم الدستورية في الطعن على القوانين التي يرون أن لها من المثالب ما يستحق التوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية للطعن عليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وشدد على أن استخدام القانون في دولة المؤسسات هو الخيار الأنسب لنا جميعاً والذي من شأنه تحقيق ما نصبو إليه لبلدنا، مؤكداً أنه لا مكان في دولة المؤسسات لأي خروج عن إطار الدستور والقانون .