المحكمة الإداريّة تسقط 4 قضايا ضد وزارة الحج

صرفت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة النظر في دعاوى تقدمت بها قرابة 4 شركات حجاج، تطالب فيها وزارة الحج بإعادتها للعمل وتعويضها على خسائر مادية لحقت بها في مواسم ماضية، بعد أن أوقعت عليها لجنة النظر في مخالفات شركات حجاج الداخل الثلاثية عقوبات تراوحت بين الإيقاف والغرامة المالية، حيث رأت اللجنة أن تلك الشركات قصرت في الخدمات المقدمة لحجاجها وأصدرت قرارات بإيقافها عن الخدمة وتغريم ملاكها.
ورأت المحكمة الإدارية، بعد مداولات دامت قرابة العامين، أنّ مطالبات الشركات غير منطقية وأن قرارات اللجنة التي أيدها وزير الحج كانت صائبة، ما دفع القضاة لصرف النظر عن تلك الشكاوى وإسدال الستار عليها نهائيًا، بينما رفضت وزارة الحج في الوقت ذاته السماح لشركتين من الدخول في الخدمة هذا العام بعد أن أصيب حجاجها في موسم الحج الماضي بتسمم غذائي في أحدهما، وأخلت أخرى بضوابط التفويج لمنشأة الجمرات، فيما وافقت الوزارة لشركتين أخريين بالعودة لممارسة العمل في خدمة الحج بعد تصحيح أوضاعهما.
وأوضح وكيل وزارة الحج المساعد عبدالرحمن النفيعي، أن وزير الحج وافق على تعويض أي شركة تعاني من نقص خدمات في المخيمات المخصصة وتخفيض أجور تلك المخيمات بما يكفل عدم تضرر الشركات وتلافي ما حدث العام الماضي، من افتقار بعض المخيمات لدورات مياه ومطابخ.
وذكر النفيعي، بعد انتهاء عملية التخصيص المبكرة لمواقع مخيمات حجاج الداخل، "لم نتلق أي اعتراضات من شركات حجاج الداخل التي حددت مواقع مخيماتها من خلال النظام الإلكتروني، ورفعنا نسبة التخصيص هذا العام لتصل لنحو 49%، فيما كانت النسبة الدنيا قرابة 30% وهي معدلات عالية ومرضية لكافة الأطراف، حيث إن متوسط نسبة التخصيص بلغت نحو 38% بينما كانت العام الماضي نحو 33%، وحرصنا في وزارة الحج على تطوير آليات التخصيص والتبكير بها لإتاحة الفرصة أمام الشركات للعمل المبكر في التجهيز والتسويق وخلاف ذلك".
وتابع النفيعي، "صدرت الأحكام القضائية بصرف النظر عن تلك القضايا التي كانت مرفوعة ضد وزارة الحج من قبل بعض الشركات وتبين صحة موقف الوزارة الإجرائي حفظًا لحقوق الحجاج وحرصًا على مزيد من الانضباطية في الأداء، كما سمح للشركات في العودة للممارسة العمل في خدمة الحجاج بعد أن صححت وضعها، وتم تجاوز ما رصد ضدها من مخالفة، ما يعني أن الوزارة ليست ضد الشركات، بل داعمة لها لكن لن نرضى بأي قصور أثناء الخدمة ولن نتهاون مع أي شركة تخل بعقودها مع الحجاج".