أبل وفرحان ينفيان اكتمال الانتهاء من نظام المحكمة العربية

نفى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز حسن أبل والدكتور أحمد فرحان الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان "بشكل قاطع" اكتمال الانتهاء من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان مؤكدين أن المؤتمر الدولي الخاص بالمحكمة الذى استضافته مملكة البحرين على مدى يومين واختتم أعماله اليوم ناقش بشكل مستفيض مسودة النظام الأساسي وأصدر العديد من التوصيات بشأنها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الدكتور أبل والدكتور فرحان في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الانسان.
وأشار الدكتور فرحان الى أهم النقاط الاساسية التي كانت محل نقاش جاد خلال ورش عمل المؤتمر، وأعرب عن أمله في أن تضاهي المحكمة العربية لحقوق الانسان، المنظمات والمؤسسات الاقليمية الناجحة في هذا المجال تحقيقا لرغبات الشعوب العربية، وأكد "لم تعترض دولة عربية واحدة حتى اليوم على فكرة انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان".
كما أكد أهمية النظام الاساسي لمحكمة حقوق الانسان العربية حتى تنير الطريق للدول العربية المشتركة في محاكم اقليمية اخرى كالدول العربية في شمال أفريقيا المنضمة الى المحكمة الافريقية لحقوق الانسان.
وشدد على أهمية المؤتمر الذى كان منبراً جمع أكثر من 120 مؤسسة وطنية لحقوق الانسان ومنظمات مجتمع مدني والعديد من الخبراء في مجال حقوق الانسان وقضاة من المحكمة الاوربية والامريكية لحقوق الانسان، وقال ان انشاء المحكمة المنتظر يعد المدخل لمساعدة الجامعة العربية في احدث تغيرات جوهرية لتطوير عمل أجهزة الجامعة.
وأشار الى أن من اكثر الموضوعات التي أثارت جدلا داخل ورش عمل المؤتمر هو قبول دعاوى الافراد بشكل مباشر بالاضافة الى قضية استقلالية القضاة وضرورة وجود نصوص واضحة تحصن استقلاليتهم مشيرا في هذا الاطار الى أن "القضاة سيمثلون الشعوب العربية وليس حكوماتهم كما أن طريقة اختيارهم سيكون لها ألية محددة".
وأضاف أن ميزانية المحكمة كانت من النقاط التي استحوذت على اهتمام ومشاركات كثير من المشاركين في ورش العمل.
وفى رده على سؤال حول ما أثير حول انتهاء الجامعة العربية من اعداد مشروع النظام الاساسي نفى الدكتور عبدالعزيز أبل بشكل قاطع صياغة مشروع نهائي للنظام الأساسي مشيرا في هذا الصدد الى أنه تم خلال جلسات وورش المؤتمر توزيع مسودة النظام الاساسي لبحثها، والتوصية بدراسة تعديل أيا من بنودها، مشيرا الى أن مشروع مسودة النظام الأساسي عبارة عن مقترح يستطيع الجميع الاضافة والتغيير عليها.
من جهته أوضح الدكتور فرحان "كان هناك تحد أمام الدول العربية للانتهاء من المشروع الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان في وقت محدد وكانت هناك توافقات أولية حول هذا الموضوع الذى سيناقش في سبتمبر المقبل في جامعة الدول العربية".
وأشار فرحان الى أن توصيات المؤتمر سترفع الى الامين العام لجامعة الدول العربية لتوزيعها على بلدان الجامعة والتباحث بشأنها مؤكدا أنه ليس هناك شعور بالحرج من قضايا حقوق الانسان في اي دولة حيث يمكن لأى مواطن عربي الوصول بشكل مباشر الى المحكمة بعد استنفاد اجراءات التقاضي الوطنية.
وأكد ان الحكومات العربية هي التي ستحكم سقف تطلعات المحكمة العربية لحقوق الانسان معربا عن أمله في العمل سويا من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات للوصول الى تلبية رغبات المواطن العربي في مجال حقوق الانسان.