العراق يرجئ التصويت على قانون الإنتخابات مجددًا في 30 أبريل

أرجأ مجلس النواب العراقي، التصويت على مشروع قانون الإنتخابات المثير للجدل، الى جلسة تعقد في 22 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وأعلنت رئاسة مجلس النواب في جلستها الـ26 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة اليوم الاثنين، 30 نيسان/ابريل العام القادم، موعدا لإجراء الإنتخابات التشريعية العامة بالبلاد والزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بذلك. وقال مصدر برلماني، إن تأجيل جلسة اليوم جاء على خلفية فشل الكتل البرلمانية في التوصل الى توافق بشأن الصيغة النهائية لقانون الإنتخابات. وكانت الكتلة الكردية انسحبت من إجتماع اللجنة القانونية النيابية صباحاً بسبب طرح مطالب بإدراج المادة 6 من قانون الإنتخابات رقم 26، لسنة 2009، والمتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها في القانون الجديد. وتتمحورالخلافات حول عدة نقاط من بينها مطالبة التحالف الكردستاني بان يتضمن مشروع القانون بندا يحدد القاسم الانتخابي، وقد هدد بمقاطعة جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على مشروع القانون. وكان مجلس النواب فشل عدة مرات آخرها الخميس الماضي بالتصويت على مشروع القانون بسبب الخلافات المثارة حول بنوده ومن بينها مطالبة كتلة التحالف الكردستاني بزيادة عدد المقاعد التعويضية، كما شملت الخلافات آلية احتساب أصوات الناخبين والنظام الذي من المؤمل اتباعه من حيث القوائم والدوائرالإنتخابية المغلقة أو المفتوحة. كما قوبل مقترح بمنح رئيس القائمة النيابية حق فصل اعضاء في البرلمان برفض واسع في جلسات سابقة. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية بالعراق بنهاية نيسان/ابريل أو بداية أيار/مايو العام المقبل 2014، في حال مصادقة البرلمان على قانون الانتخابات الجديد الذي قد يؤدي عدم الإتفاق على اقراره لأي سبب كان، الى خيارات عدة بينها اعتماد قانون انتخابات عام 2010 أو تمديد فترة البرلمان والحكومة.