المغرب يصادق على توسيع المحاكم المختصة بـ«غسل الأموال»
آخر تحديث GMT19:59:52
 العرب اليوم -

المغرب يصادق على توسيع المحاكم المختصة بـ«غسل الأموال»

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - المغرب يصادق على توسيع المحاكم المختصة بـ«غسل الأموال»

مجلس الحكومة المغربية
الرباط- العرب اليوم

صادق مجلس الحكومة المغربية، أمس، على مشروع مرسوم قدمه وزير العدل محمد بن عبد القادر، يتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنص هذه المادة على تعميم الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، إلى جانب محكمة الرباط، «وذلك بغية تخفيف الضغط على محكمة الرباط، التي كان لها الاختصاص الوطني».
كما يهدف هذا المرسوم إلى «تحسين وتيرة البت في الملفات»، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية آليات البحث، والتحري في هذا النوع من الجرائم، خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية، متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
وكان البرلمان المغربي قد صادق على تعديلات تهم قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في شهر أبريل (نيسان) الماضي، علما بأن هذا القانون صدر منذ 2007.
وجاءت التعديلات في سياق «تحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية، المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والملاءمة مع المنظومة القانونية الدولية».
ومن أبرز التعديلات التي جاء بها القانون، والتي سبق أن استعرضها وزير العدل أمام المؤسسة التشريعية هناك، تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية في مجال غسل الأموال، وإضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات المراقبة في حق الأشخاص الخاضعين لمبدأ التصريح بالاشتباه بغسل الأموال، كالتوقيف المؤقت، أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة، أو تقديم بعض الخدمات.
كما جرى استبدال تسمية «وحدة معالجة المعلومات المالية»، وهي سلطة إدارية تابعة لرئاسة الحكومة، مهمتها مراقبة وتتبع عمليات غسل الأموال، بتسمية «الهيئة الوطنية للمعلومات المالية»، وتعزيز اختصاصاتها، خاصة فيما يتعلق بدورها في مجال التنسيق بين القطاعات، والتمثيل المشترك للسلطات المغربية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية.
وجرى إقرار إحداث «سجل عمومي» لتحديد المستفيدين «الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية»، وبهدف منع المجرمين وشركائهم من اختراق السوق. كما جرى أيضاً إسناد مهمة تدبير هذا السجل لوزارة المالية، مع منحها صلاحية تحديد من يدبره، وفق الشروط المحددة لذلك.
كما نصت التعديلات الجديدة على إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين، أو الاعتباريين، الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات، الصادرة عن مجلس الأمن، وفق المساطر المعمول بها.

قد يهمك ايضًا:

تريليون دولار حجم جرائم غسل الأموال سنويًا في العالم

 

جامعة نايف تنظم "أساليب الإثبات الجنائي في جرائم غسل الأموال"

 

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المغرب يصادق على توسيع المحاكم المختصة بـ«غسل الأموال» المغرب يصادق على توسيع المحاكم المختصة بـ«غسل الأموال»



ثنائيات المشاهير يتألقون ودانييلا رحمة وناصيف زيتون يخطفان الأنظار في أول ظهور عقب الزواج

بيروت ـ العرب اليوم

GMT 04:34 2025 الثلاثاء ,22 تموز / يوليو

فى مواجهة «حسم»!

GMT 18:42 2025 الثلاثاء ,22 تموز / يوليو

نانسي عجرم تدمج اللمسة المغربية في أحدث أعمالها

GMT 14:14 2025 الثلاثاء ,22 تموز / يوليو

عقلاء وحكماء في بطانة صانع القرار

GMT 15:54 2025 الثلاثاء ,22 تموز / يوليو

صحة غزة تعلن توقف الخدمة في 6 مرافق طبية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon
arabs, Arab, Arab