كشف الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يتهمه معارضوه ومنظمات غير حكومية بالتسلط، اليوم (الثلاثاء)، «خطة عمل» لتوسيع حقوق الإنسان في تركيا، متعهداً تعزيز حرية التعبير. وقال إردوغان خلال خطاب ألقاه في أنقرة، إن «هدفنا هو تعزيز دولة القانون أكثر»، مضيفاً أنه سيتم تطبيق 393 تدبيراً بحلول عام 2023، في مئوية قيام الجمهورية واستحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة» في تركيا. وأضاف: «يجب ألا يحرم أحد من حرية التعبير عن آرائه». وأعرب عن رغبته في جعل القضاء «أكثر فاعلية» لإنهاء «المحاكمات الطويلة». ولاحق إردوغان في السنوات الماضية آلاف الأشخاص الذين «أهانوه» على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتأتي هذه الإعلانات قبل قمة بروكسل في 25 مارس (آذار) التي سيناقش خلالها القادة الأوروبيون «خريطة طريق» حول مستقبل العلاقات مع تركيا. وتوترت العلاقات بين أنقرة والدول الغربية منذ 2016، خصوصاً بسبب حملة التطهير التي أطلقها إردوغان في حق منتقديه ووسائل الإعلام المعارضة والمجتمع المدني بعد الانقلاب الفاشل. وبات كل من رجل الأعمال عثمان كفالا المسجون منذ 2017 والزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ 2016، رمزين لهذا القمع.

وفي هذه الأجواء، شككت المعارضة في إعلان إردوغان. وكتب النائب عن حزب الشعب الجمهوري أونورسال اديغوزيل على «تويتر» ساخراً: «عدّد إردوغان المواضيع التي كان حزبه حزب العدالة والتنمية مسؤولاً عن تراجع تركيا بسببها. وكأنها اعترافات». وقبل الخطاب، أعلن مصطفى ينار أوغلو، النائب عن حزب الديمقراطية والتقدم المعارض: «أيها الصحافيون الأعزاء بعد ثلاث ساعات لن تضطروا إلى اعتماد الرقابة الذاتية (...). ستمنحكم الحكومة حرية الصحافة».

وقبل خطاب إردوغان دعا حليفه الرئيسي دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركية من اليمين المتطرف، إلى حلّ حزب الشعوب الديمقراطي بعد سجن عشرات من نوابه أو إقالتهم. وفي الوقت نفسه طلب مدعٍ عام عقوبة السجن سنتين لرئيس بلدية إسطنبول اكرم أمام أوغلو، أحد المعارضين الرئيسيين لإردوغان، المتهم بـ«إهانة» حاكم محلي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تركيا تحارب «مثلث الشر» الاقتصادي بالإصلاحات

إردوغان يطيح محافظ {المركزي} وسط انهيار متسارع لليرة التركية