الخليج يؤكد سيادة الكويت على حقل الدرة ويشدد على الشراكة السعودية الكويتية في المنطقة المغمورة

اختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الوزاري في دورته الـ 164، إذ أكدوا أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت، مشددين على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية الكويتية، مشيرين إلى أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط.

جدد البيان الخليجي التأكيد على أن الكويت والسعودية لهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

في السياق ذاته، أكد على رفضه القاطع أي ادعاءات بوجود حقوق أي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية ودولة الكويت.

كما اطلع الوزاري الخليجي على نتائج المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته الـ 33 بشأن مقترح العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري.

في الوقت ذاته، شدد المجلس الوزاري الخليجي على المواقف الخليجية الثابتة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

في حين اعتبر الوزاري الخليجي أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.

كما دعا في الوقت ذاته إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وأدان المجلس الوزاري استمرار إيران ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها إيران.

في الأثناء، بحث الوازري الخليجي في اجتماعه الذي عُقد بالكويت قضايا المنطقة، إذ أكد على وقوفه إلى جانب الفلسطينين في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان قطاع غزة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء.

إلى ذلك، أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وعلى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، مشدداً على ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به.

بشأن اليمن، رحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عُمان، التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، وشدد المجلس الوزاري على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وأدن أيضاً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و 2624، وجدد المجلس الوزاري دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

أكد المجلس الوزاري على الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، مؤكداً على المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.

أكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، كما رحب باستجابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطلب السعودية رفع العقوبات عن سوريا.

كما أشاد المجلس الوزاري بجهود السعودية وقطر بسداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي بهدف تسريع وتيرة تعافي اقتصاد سوريا. ورحب المجلس بنتائج مؤتمر المانحين التاسع بشأن سوريا المنعقد في بروكسل بتاريخ 17 مارس 2025، إذ بلغت إجمالي التعهدات في المؤتمر 5.8 مليار يورو، والذي أكد على دعم جهود الحكومة السورية وحشد الجهود الدولية لتنسيق التعاون في دعم اقتصاد سوريا.

في الإطار ذاته، أكد المجلس الوزاري دعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، آملاً أن يستعيد لبنان الأمن والسلام، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية، منوهاً بالمساعدات المقدمة من دوله إلى الشعب اللبناني.

الوساطة السعودية بين الهند - باكستان
في سياق متصل، رحب البيان الخليجي باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وتغليبهما الحكمة وضبط النفس، آملاً أن يفضي هذا الاتفاق إلى استعادة الأمن والسلم في المنطقة، مشيداً بجهود السعودية لوقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية.

كما أشاد بجهود الرياض الدبلوماسية واستضافتها للمحادثات بين روسيا، وأميركا، بشأن الأزمة الأوكرانية، متطلعاً أن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار.

قد يهمك أيضــــاً:

بيان خليجي أميركي يؤكد على ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية

أنقرة تستضيف أولى جولات مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا