قيس سعيد يؤكد أن لا مال أو مصاهرة سيعفي المتورطين من المساءلة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع وأنه لا بد من تطهيره ممن أثبت القضاة أنفسهم تورطهم في عدد من الملفات. وأكد الرئيس التوتسي أن البعض يتخفى وراء الإجراءات أو بعض القواعد القانونية التي وضعت على المقاس حتى لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب، في إشارة إلى أعضاء الإخوان. والتقى قيس سعيد، الإثنين  بقصر قرطاج، نجلاء بودن ، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وعماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية، لمناقشة أوضاع الجهاز القضائي.
وتناول الاجتماع، وفق بيان الرئاسة التونسية، الأوضاع الحالية لجهاز القضاء وخاصة طول فترات التقاضي أمام المحاكم، وإفلات عدد غير قليل من الأشخاص من المحاسبة في حين أن الشعب التونسي يطالب بها منذ أكثر من 10 سنوات.
كما تطرق اللقاء إلى جملة من القضايا المعروضة على المحاكم دون أن يتم البت فيها رغم إعلان حسم بعض القضايا التي لا علاقة لها بمطالب الشعب التونسي بل فقط لإظهار أن العدالة تسير سيرها الطبيعي. وشدد قيس سعيد، على أن الجميع يتساوون في الحقوق والواجبات "فلا مال ولا مصاهرة يمكن أن يقيهم من المساءلة أمام قضاء عادل يطبق القانون على الجميع". كما أكد سعيد على أن القضاء هو أهم مرافق الدولة وهو وظيفة لا يجب أن يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال، وعلى القضاة الشرفاء في هذه الأيام التاريخية أن يؤدوا رسالتهم كاملة وألا يحتكموا إلا للقوانين ولضمائرهم.

قد يهمك ايضا 

الرئيس التُّونسي يضع حداً لإمتيازات المجلس الأعلى للقضاء

تونس تشهد توتراً بعد منع قوات الأمن تظاهرة "إخوانية" رفضاً لاجراءات قيس سعيد