اجتماع وزاري عربي-أوروبي لبحث تنفيذ مبادرة السلام العربية

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن جهود لعقد اجتماع عربي-أوروبي على المستوى الوزاري، في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي؛ لبحث تنفيذ «مبادرة السلام العربية». وأوضح، في مؤتمر صحافي مشترك، في ختام اجتماعات الدورة الـ160 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن الاجتماع سوف تتم الدعوة إليه من قبل الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومصر والسعودية والأردن.

وأضاف الأمين العام أنه كان هناك الكثير من المشاورات بشأن الترتيب لعقد هذا الاجتماع، مشيراً إلى أنه كان هناك اجتماع سابق في سبتمبر العام الماضي؛ حيث أُطلق هذا الأمر بعد لقاء مع جوزيب بوريل، مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وكان هناك كثير من المشاورات حول كيفية إطلاق هذه الآلية والإعلان عنها.وقال أبو الغيط إن هذا الاجتماع «يؤشر على وجود اتجاه لتنشيط عملية السلام»، مشيراً إلى أن الهدف «هو خلق تحفيز لعقد مؤتمر دولي بشأن القضية الفلسطينية».

وأشار إلى أن «الحديث عن عقد مؤتمر يأتي في وقت ضيق، لكن المقصود من الدعوة لهذا المؤتمر تحفيز الجميع للتأكيد على حل الدولتين»، معرباً عن أمله في أن يسفر هذا الجهد عن نتائج في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة (المقررة خلال سبتمبر الحالي). وأضاف أن المجال الثاني الذي يتركز فيه الجهد العربي لدعم القضية الفلسطينية «هو مطالبة الدول من خلال البيانات العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين».

وبشأن العلاقات العربية مع إيران وتركيا، قال أبو الغيط إن اجتماعات اللجان، التي تسبق الاجتماع الوزاري العربي، كانت عادة تصدر عنها بيانات؛ لا سيما اللجنتين الخاصتين بإيران وتركيا، لكن هذه الدورة «لم تصدر عنهما بيانات في ظل التطور الذي تشهده العلاقات الإيرانية السعودية والعلاقات التركية مع العديد من الدول العربية».من جهته، أكد وزير شؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رئيس الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب أكد «ضرورة وضع مقاربة عملية لتحرك عربي منسق أمام التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، والاعتداءات المتواصلة على حقوق الشعب الفلسطيني، وتنسيق التحرك العربي تجاه كل الفاعلين الدوليين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني»وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال وزير الخارجية المغربي، إن بلاده تؤمن بالعمل العربي المشترك في طابعه العملي الواقعي البراغماتي الذي يوازي بين القضايا السياسية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، وسوف يحاول المغرب خلال رئاسته مجلس الجامعة العربية في الدورة الـ160 إعطاء القضايا الاقتصادية والاجتماعية أهميتها اللازمة، لأنها عنصر أساسي في العمل العربي المشترك. وأكد أن هذه الدورة تأتي في وقت تنفيذ مقررات القمة العربية السابقة، التي عقدت في جدة في مايو (أيار) الماضي، والتحضير للقمة المقبلة التي تعقد في الربيع من كل عام (من المقرر أن تعقد في البحرين)، وسوف تعمل الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على تنفيذ القرارات والتحضير للاستحقاقات العربية المقبلة.