أكد السودان، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتراجع قيد أنملة عن نشر الجيش على الحدود مع إثيوبيا. وقطعت وزارة الخارجية بعدم تراجع الجيش السوداني عن أي نقطة من النقاط التي تم استردادها بمنطقة الفشقة في الحدود الشرقية. وشدد السفير منصور بولاد، المتحدث باسم الخارجية السودانية في تصريحات خاصة للعربية على أن "نشر الجيش بالفشقة قرار نهائي لا رجعة عنه".

كما أشار إلى أن انتشار الجيش السوداني على الشريط الحدودي مشروع ومسنود بالقوانين والأعراف الدولية. وتابع قائلاً "لا يوجد سبب لانسحاب الجيش من أرضه"، موضحا أن السودان غير مطالب بالقيام بأي إجراءات لإثبات ملكيته لتلك الأراضي لأن على الطرف الذي يدعي ملكية الأرض أن يبين ذلك. إلى ذلك، اعتبر الناطق باسم الخارجية أن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها ما يمكن تسميته بالأطماع الإثيوبية بالأرض السودانية، مضيفا "إن كانت لإثيوبيا أي حقوق فعليها اللجوء للوسائل القانونية الدولية".

ونفى بولاد وجود أي حديث عن وساطة بين السودان وإثيوبيا في هذه المرحلة، مطالباً القوات الإثيوبية بالانسحاب عن بقية الأراضي السودانية التي لا تزال قواتها موجودة فيها. أما في ما يتعلق بملف سد النهضة الشائك، فشدد على موقف بلاده المطالب بضروة تطوير عملية التفاوض وتقديم أطروحات تراعي مصالح الدول الثلاث حتى لا تتأثر سلباً بما تقوم به إثيوبيا فيما يتعلق بالسد.

أتت تلك التصريحات بعد أن اشترطت إثيوبيا في وقت سابق اليوم عودة الجيش السوداني وتراجعه عن الحدود قبل الحوار، حيث قال دينا مفت، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "موقفنا من الأزمة الحدودية مع السودان واضح ولم يتغير، وهو عودة الجيش السوداني لمواقعه قبل السادس من نوفمبر 2020 ومن ثم الجلوس للتفاوض". وكان التوتر تصاعد بين الطرفين على خلفية ملف الحدود بالإضافة إلى سد النهضة.

وجرى تراشق اتهامات بين الخرطوم وأديس أبابا حول منطقة "الفشقة" الزراعية الواقعة على حدود الدولتين، والتي يؤكد السودان ملكيتها، فيما يزرعها إثيوبيون. كما تبادل الطرفان الاتهامات بالقيام بعنف داخل حدود كل منهما. ففي حين اتهم السودان قوات إثيوبية "بالاعتداء على أراضيه"، ادعت إثيوبيا عبور قوات سودانية إلى داخل حدودها، الشهر الماضي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إثيوبيا تؤكد أن الحوار الحل الأنسب لقضية الحدود مع السودان

إثيوبيا تتمسك بموقفها من أزمة الحدود وتدعو السودان للتفاوض