مفوضية الانتخابات الليبية تبحث عن الدعم الدولي لإنتخابات 24 ديسمبر

بحث مجلس مفوضية الانتخابات الليبية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) مزيداً من دعم المجتمع الدولي لانتخابات 24 ديسمبر. والتقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية الدكتور عماد السايح، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندريه فرانش، السبت بمقر المفوضية. وناقش اللقاء مستجدات العملية الانتخابية والتقدم العملياتي، الذي أحرزته المفوضية لتنفيذ روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تزامنياً، وما رافق ذلك من زخم على صعيد اهتمام وتطلعات المجتمع الدولي نحو استقرار ليبيا وتقدمها في سلم الديمقراطية. وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندريه فرانش، على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، من خلال مشروع بيبول، والاتفاقيات التي أبرمها المشروع مع الدول المانحة، للرفع من مستوى جاهزية المفوضية، لتنظيم الانتخابات القادمة وفق أعلى المعايير المهنية.

فتح باب الترشيح وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011. والأحد الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من الشهر المقبل.  وأوضح رئيس المفوضية أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثم تتبعها الانتخابات النيابية بعد 30 يوما؛ أي في 23 يناير/كانون الأول الثاني 2022. وقال السايح إن مفوضية الانتخابات تنتظر من المجلس الأعلى للقضاء إصدار اللائحة التنفيذية بخصوص لجان الطعون هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تزامن في تقديم طلبات الترشح لمجلسي النواب وللانتخابات الرئاسية.

عراقيل الإخوان وحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات ، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم. وحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم. وأصدر مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وانتخاب مجلس النواب ليكون قاعدة دستورية للانتخابات بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا، وأحاله للمفوضية العليا للانتخابات. ورفض ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" في ليبي، برئاسة الإخواني خالد المشري، القانونين وقال إنه سيطعن بالانتخابات ولن يرضى بنتيجتها، كما أشار إلى الانقلاب على النتيجة وأن الشباب لا يمكن السيطرة عليهم وقد يعترضون على النتيجة بالسلاح. وأجرى مجلس النواب مع المجلس الاستشاري، في الرباط المغربية، مشاورات بالخصوص استعدادا للانتخابات،إلا أنه لم يجر الاتفاق على القانونين.

قد يهمك ايضا 

المجلس الرئاسي يلتزم الصمت حيال اشتباكات ميليشيات مسلحة غرب ليبيا

ليبيا تُعلن عن مشروعين في مجال الطاقة الشمسية مع "إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية