مصر تبحث استراتيجية جديدة لضبط الزيادة السكانية

أعلن مجلس الوزراء المصري عن مراجعة التصور النهائي للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني (2021 – 2023). وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع اليوم إلى أن الاجتماع يبحث الوصول إلى التصور النهائى للاستراتيجية القومية للتعامل مع هذا الملف، وآليات تنفيذها، والتكاليف الخاصة ببنودها، وذلك تمهيدا لعرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأكد مدبولي أن كل ما يتم بذله من جهود في هذا الإطار بهدف التعامل مع أهم التحديات التي تواجه التنمية، ألا وهي الزيادة السكانية التي تؤثر سلبا على عوائد التنمية وجودة حياة المواطنين.

وتعتمد الاستراتيجية على ضبط النمو السكاني من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وذلك من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى (2.4) طفل لكل سيدة بحلول عام (2030) مع تحسين الخصائص السكانية. وتتضمن تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، والعمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، إلى جانب رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.

قد يهمك ايضا:

الحكومة المصرية تعلن أخبار سارة بشأن انخفاض الفقر وزيادة الرواتب

توجيه عاجل من الحكومة المصرية بشأن مواجهة فيروس "كورونا"