جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان الجمعة

أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان التابع لها سيعقد جلسة طارئة بشأن السودان الجمعة القادم.وجاء ذلك بطلب من بريطانيا ودول أخرى في أعقاب الأوضاع التي تشهدها السودان منذ الأسبوع الماضي.

وأرسل الطلب البريطاني الإثنين نيابة عن 18 دولة عضوا، بينها السودان، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا ويضم 47 عضوا.

وأيدت القرار 30 دولة لها وضع مراقب بالمجلس بينها الولايات المتحدة.

ووزعت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف الثلاثاء مذكرة على الوفود الأخرى تعلن أنها سحبت سفيرها، ولم يظهر اسم السودان على قائمة الأمم المتحدة التي تضم 17 دولة أيدت عقد الجلسة.

واشترط رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، الإثنين، عودة الحكومة السودانية لعملها والإفراج عن الوزراء المعتقلين لحل الأزمة الراهنة في بلاده.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء المعزول، إن حمدوك يعتبر الإفراج عن الوزراء ومزاولة الحكومة لأعمالها هو المدخل لحل الأزمة الراهنة بالسودان.

من جانبهم أبلغ السفراء، رئيس الوزراء المعزول بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر الثلاثاء لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة.

وكانت الأمم المتحدة قد كشفت، الإثنين، عن أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية وعلى رأسها الإمارات ومصر تبذل جهودًا لحل الأزمة في السودان.

وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس عن أمله أن تصبح المواقف أكثر وضوحًا في السودان خلال الأيام المقبلة.

ولفت سياسيون يشاركون في جهود الوساطة إلى أن الحل الوسط الرئيسي المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط.

والأسبوع الماضي شهد السودان منعطفا في المرحلة الانتقالية بإعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال قيادات المكون المدني الذي شارك في الحكم.

وجاءت تلك الإجراءات بحسب البرهان لتصحيح مسار الثورة السودانية، فيما اعتبرتها قوى الحرية والتغيير المظلة الرئيسية للمكون المدني "انقلابا" على الوثيقة الدستورية وتعهدت بمقاومته عبر الاحتجاجات الشعبية السلمية.

قد يهمك ايضا:

أنتوني بلينكن يرحب بإطلاق سراح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

السودان في عهدة الجيش والطوارئ بعد أطاحة شريكه المدني في المرحلة الانتقالية