رفضت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، إعلان إثيوبيا عزمها استكمال ملء سد النهضة في يوليو/تموز المقبل، "حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق" بشأنه بينهما، إضافة إلى السودان. وأمضت مصر والسودان مفاوضات غير حاسمة مع إثيوبيا امتدت لنحو عقد من الزمان. ويتمسك البلدان بتوقيع أديس أبابا على اتفاق قانوني ملزم لها، يتطرق إلى ظروف ملء السد وضوابط تشغيله في سنوات الجفاف.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان، إن تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال مؤتمر عُقد في أديس أبابا الثلاثاء، بمناسبة مرور ١٠ سنوات على تدشين سد النهضة، "أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف متحدث الخارجية المصرية أنه "من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها".

وأكد المتحدث أنه "يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار".

واعتبر المتحدث أن التصريحات الإثيوبية الصادرة في وقت تبذل جمهورية الكونغو، التي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، جهودًا لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، "يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة".

وملأت إثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق في 15 يوليو/ تموز 2020، وذلك للمرة الأولى. ويعتبر السد الإثيوبي، البالغة تكلفته أكثر من 4 مليارات دلار، أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتحصل مصر على نحو 90% من احتياجاتها المائية عبر نهر النيل. وتبلغ حصتها السنوية 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السودان يرد على نية إثيوبيا ملء سد النهضة للمرة الثانية

الخارجية المصرية تؤكد أن تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة تمثل تهديدا للشعب المصري