دفع مسيحي لانتخاب رئيس للبنان يقابله إصرار بِري على الحوار

رأى السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، أن التوصل إلى هدنة في غزة «سينعكس على الملف الرئاسي» في إشارة إلى ارتباط ملف الحرب في الجنوب بالعثرات التي تَحول دون إنهاء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية في لبنان، رغم المبادرات المتعددة، في الداخل والخارج، والدفع السياسي والديني نحو انتخاب رئيس جديد للبلاد، ويقابله إصرار رئيس البرلمان نبيه بِرّي على حوار يسبق فتح البرلمان لجلسات انتخابات رئاسية.

ويعاني لبنان شغوراً في سدة رئاسة الجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022. ولم تنجح المبادرات الداخلية في إنهاء الشغور، كما لم تتوقف مساعي ممثلي الدول الخمس (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر) لمحاولة تذليل العقبات التي تَحول دون توافق القوى السياسية على التوصل إلى آلية تُنهي معضلة الشغور.

وقال السفير المصري في تصريح لقناة «إل بي سي إيه» التلفزيونية، إن «اللجنة الخماسية مستمرة في عملها»، مشيراً إلى أن «حراك المعارضة مهم ويمكن البناء عليه في المستقبل». وشدّد على أن «الهدف هو الحفاظ على الزخم في الملف الرئاسي حتى تتوفر الأرضية اللازمة لأحداث خرق فيه». كما رأى أنه «إذا جرى التوصل إلى هدنة في غزة فسينعكس ذلك على الملف الرئاسي، آملاً في استمرار المفاوضات وعدم تعثرها». وشدد على أن «الحل يأتي أولاً من الداخل، ومن ثَمَّ من الخارج، واللجنة الخماسية ترى أن التوافق بين الكتل السياسية هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلّ في الملف الرئاسي».

وترى المعارضة أن «حزب الله» يؤجل التفاهم على الاستحقاق الرئاسي حتى انتهاء حرب غزة، وحرب الجنوب حكماً المرتبطة بحرب غزة، فيما ينفي الحزب ذلك، ويقول إنه يؤيد طروحات رئيس البرلمان نبيه بِرّي لحوار يسبق انتخاب الرئيس.

يأتي ذلك في ظل دفعٍ دينيٍّ من أعلى مرجعية مسيحية لانتخاب الرئيس. وأكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه «من الضروري انتخاب رئيس للجمهورية، وعلى المجلس النيابي أن يستعيد دوره، ومجلس الوزراء أيضاً، ليتحمّلوا مسؤولياتهم تجاه شعبنا الفقير ويوقفوا نزيف الهجرة».

وقال الراعي في عظة الأحد إنه «لو كان المسؤولون السياسيون عندنا يُصغون لإلهامات الروح القدس، ولمعنى وجودهم، ولأهميّة هويّتهم ورسالتهم، لبدّلوا نهجهم وتعاطيهم مع الشأن الوطني العام، ولسارعوا إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة، حفاظاً على حسن سير المجلس النيابي لكي يستعيد دوره كهيئة تشريعيّة، ومجلس الوزراء، لكي يستعيد صلاحياته الدستوريّة كاملة، ولكانوا تحمّلوا مسؤوليّاتهم تجاه شعبنا الفقير والمحروم من أبسط حقوقه الأساسيّة في المأكل والعمل والغذاء وتأسيس عائلة مكتفية، ولقاموا بالإصلاحات اللازمة لكي ينهض الاقتصاد، ويتوقّف نزيف الهجرة».

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

لبنان بين جدل قانون الانتخابات ومعارضة برلمانية لقرار الرئيس عون

نهاد المشنوق يؤكد أن القاضي طارق البيطار مهمته تطبيق القانون وليس تغيير الطبقة السياسية