القضاء الأردني يُصادِق على تسليم زياد طارق قطان إلى السلطات العراقية

صادقت محكمة الاستئناف الأردنية، على قرار تسليم رجل الأعمال العراقي زياد طارق قطان إلى السلطات العراقية، وذكرت مصادر إعلامية أردنية، الأربعاء أن " وكلاء الدفاع عن قطان سيقدمون طعنًا في هذا القرار لدى محكمة التمييز"، وأشارت المصادر إلى أن "تسليم قطان للعراق من قبل الأردن، جاء تطبيقًا لاتفاقية لمعاهدة الرياض الخاصة بتسليم المجرمين".

وأصدر قاضي صلح جزاء عمان محمد حمود الطراونة، في وقت سابق قرارًا يقضي بتسليم قطان إلى السلطات العراقية، وإعادته للتوقيف، وجاء توقيف العراقي قطان للنظر في مدى توافر شروط التسليم، من عدمه إلى السلطات القضائية، وذلك بعد ورود ملفات الاسترداد، وكانت هيئة النزاهة العراقية، وهي مؤسسة رسمية معنية بملفات الفساد، أوضحت أن السلطات الأردنية اعتقلت الأسبوع الماضي المدان القطان الذي شغل عدة مناصب في وزارة الدفاع العراقية، من بينها نائب الأمين العام السابق.

‎وأضافت في بيان أن الاعتقال يأتي بعد أن أرسل العراق أوامر إلقاء القبض الصادرة بحقه، إلى رئاسة الادعاء العام الذي أرسلها بدوره إلى مديرية الشرطة العربية والدولية "الإنتربول"، التي أصدرت نشرة حمراء بحقه ، مطالبة السلطات الأردنية بتسليمه لنظيرتها العراقية، ووفق ما أوردته الهيئة، فإن القطان كان تسلم مناصب بالوكالة في وزارة الدفاع العراقيّة في الحكومة الموقتة للمدة بين 28 حزيران/يونيو 2004، ولغاية الثالث من حزيران/يونيو 2005 من بينها منصبا نائب الأمين العام والمدير العام لدائرة التسليح والتجهيز.