تظاهرة جديدة في تل أبيب ضد الفساد للأسبوع الثالث على التوالي

 تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت، للأسبوع الثالث على التوالي، في وسط تل أبيب للمطالبة بملاحقات قضائية وباستقالة "الفاسدين" في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يخضع لتحقيقات بشبهات فساد، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وسار المتظاهرون في جادة روتشيلد على وقع هتاف "بيبي عُد الى بيتك"، مخاطبين رئيس الوزراء بلقبه "بيبي".

وهذه ثالث ليلة سبت على التوالي تشهد فيها تل أبيب تظاهرة ضد الفساد الحكومي، في تحرك يؤكد منظموه انه ليس حزبيا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "اوقفوا الفساد والمؤامرات والرشى والسرقات" و"الرأسمال + السلطة = مافيا".

وأتت التظاهرة غداة استجواب الشرطة للمرة السابعة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للاشتباه بتورطه في قضيتي فساد.

وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بان نتانياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا بينها الملياردير الاسترالي جيمس باكر ومنتج في هوليود يدعى ارنون ميلكان. وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآلاف من الدولارات.

ويجري تحقيق آخر لتحديد ما اذا كان نتانياهو حاول ابرام اتفاق سري مع مالك "يديعوت احرونوت" لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الاسرائيلية.

وقالت وسائل الاعلام ان التحقيق الاول شارف على الانتهاء وقد تكون هذه المرة الاخيرة التي يتم الاستماع فيها لنتانياهو في هذه القضية.

واكد نتانياهو باستمرار انه بريء من هذه الاتهامات وانه ضحية حملة لاقصائه عن السلطة.

وبعد استجوابه، اكد نتانياهو مجددا على صفحته على موقع فيسبوك الجمعة انه "لا جديد تحت الشمس". واضاف "هذه المرة ايضا اجبت على كل الاسئلة واؤكد مجددا بثقة تامة: لن يحدث شيء لانه ليس هناك اي شيء".

وحتى الآن، لم يتهم رئيس الوزراء رسميا. وقالت وزيرة العدل ايليت شاكد انه ليس ملزما بالاستقالة اذا اتهم.

وكان نتانياهو (68 عاما) الذي يترأس الحكومة منذ 2009 بعد ولاية اولى من 1996 الى 1999، موضع شبهات مرات عدة في الماضي، لكن لم يجر التحقيق معه.

 وامضى نتانياهو الذي لا يهدده اي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، في السلطة حتى الآن اكثر من احد عشر عاما، ويمكنه ان يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة اسرائيل في مدة بقائه في الحكم، اذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وكان اثنان من المقربين لنتانياهو خضعا مرات عدة للاستجواب من قبل محققي الشرطة في عمليات اختلاس مشبوهة تتعلق ببيع المانيا لاسرائيل ثلاث غواصات من انتاج المجموعة العملاقة "تيسنكروب".

لكن نتانياهو ليس موضع شبهة في هذه القضية.

في المقابل، ابلغ النائب العام في ايلول/سبتمبر زوجة رئيس الوزراء، ساره نتانياهو بانها يمكن ان تحاكم لانها اقامت ولائم بعشرات الآلاف من الدولارات على حساب مكلفي الضرائب.