الرئاسات الثلاث في العراق يؤكدون إجراء الإنتخابات في موعدها

مع احتدام الجدل والنقاش حول الانتخابات العامة في العراق المقررة في شهر أكتوبر المقبل، خاصة في أعقاب توالي عدد من الانسحابات منها من قبل قوى سياسية وازنة، حسم الأمر في "الرئاسات الثلاث".فقد جاء الاجتماع الموسع الذي ضم رؤساء وممثلي عدد من القوى والأحزاب العراقية، بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب (البرلمان) محمد الحلبوسي، ليؤكد على إجراء العملية الانتخابية في وقتها المحدد.وأكد المجتمعون بحضور الرئاسات العراقية الثلاث التزامهم بالتوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها. ودعا المجتمعون الحكومة إلى توفير كل مستلزمات الأمن الانتخابي، وكل الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها.

وناشدوا القوى السياسية التي أعلنت خلال المدة الماضية عدم المشاركة في العملية الانتخابية لأي سبب كان، العودة عن هذا القرار والبدء بحوار صريح لتحصين العملية الانتخابية والديمقراطية في البلد، وفق بيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء العراقي.وتعليقا على ذلك، قال مصدر سياسي مطلع في بغداد لموقع "سكاي نيوز عربية": "لن يكون هناك أي تأجيل للانتخابات، اللهم إلا إذا حدثت تطورات أمنية خطيرة، لكن سياسيا وقانونيا وحتى أمنيا، فإن الجهود منصبة على تنظيمها في وقتها رغم كل العراقيل والمعوقات".

وتابع المصدر: "الانسحاب من العملية الانتخابية ومقاطعتها هي دوما سياسة قصيرة النظر وخاطئة، وترتد عكسيا على أصحابها، وهذا ما تثبته التجربة في العراق طيلة المحطات والمناسبات الانتخابية المختلفة على مدى نحو عقدين من الزمن". أما عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حسين النجار، فيرى أن "الديمقراطية ليست مشاركة انتخابية فقط، وإنما هي معارضة أيضا، ونعتقد أن الظروف الحالية لا تسمح للانتخابات النزيهة، وأن تنظيم الانتخابات في ظل هذا الواقع لن يقود لتحول ديمقراطي إنما سيرسخ المحاصصة الطائفية والإثنية في البلاد، ويعيد إنتاج منظومة الفساد التي انتفض الشعب العراقي عليها".ويضيف القيادي الشيوعي في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "على الجهات المعنية وفي مقدمها الرئاسات الثلاث، الاستجابة لمطالبنا كقوى منسحبة، والبدء بإجراءات حقيقية لضمان شعبية واسعة في الانتخابات، وذلك عبر تغيير قانون الانتخابات الحالي وتوسيع مشاركة مختلف القوى السياسية في صياغته وتعديله، وتطبيق قانون الأحزاب وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع المال السياسي ومحاسبة الفاسدين، وكشف قتلة المتظاهرين والناشطين وداعميهم ومحاسبتهم".ويتابع النجار: "العملية السياسية العراقية في أزمة بنيوية، والكاظمي نفسه اعترف بذلك واعتمد هذا التوصيف، وبالتالي فالأزمة البنيوية بحاجة لحوار وطني، والبدء بخطوات ملموسة وعاجلة لمعالجتها وحلها، لكن للأسف لا بوادر تلوح في هذا الاتجاه".

قد يهمك ايضا 

مهرجان العراق الوطني للمسرح يطلق دورته الأولى تحت شعار "المسرح حياة"

الكاظمي يؤكد أن القوات الأميركية لن تتواجد في العراق بنهاية العام الجاري