قيس سعيد يؤكد أنة سيتم تجسيد مقترحات الاستشارة الإلكترونية في نصوص قانونية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيتم تنظيم الاستشارة الإلكترونية في موعدها في 1 يناير، على أن يتم تجسيد مقترحاتها في نصوص قانونية. وخلال ترؤسه اجتماعا بمشاركة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعدد من الوزراء، قال سعيد إنه "من ضروري تنظيم الاستشارة الإلكترونية في موعدها أي يوم 1 يناير 2022، ليتم فيما بعد التوليف بين جميع الآراء التي سيتم الإدلاء بها، لتقوم لجنة بعد ذلك تجسيد هذه المقترحات في نصوص قانونية". وأوضح أن "الاستشارة ستتواصل إلى يوم 20 مارس، ثم يتم تنظيم استفتاء على القانون الإنتخابي وعدد آخر من الإصلاحات الدستورية، ومن ثم تنظيم انتخابات تشريعية بناء على ما يريده الشعب"، مشددا على "أهمية توفير كل الضمانات التقنية حتى تكون هذه المنصة الإلكترونية إطارا تفاعليا مؤمنا يمكن من رصد مقترحات المواطنات والمواطنين في الداخل وفي الخارج وتشريكهم في صياغة مقترحات في مجالات مختلفة ليتم تأليفها لاحقا والشروع، بعد ذلك، في تنفيذ باقي المحطات المقبلة عليها بلادنا خلال سنة 2022". وكان سعيد أعلن عن تنظيم هذه الاستشارة (استفتاء) من ضمن إجراءات عديدة للمرحلة المقبلة ستتوج يوم 17 ديسمبر المقبل بانتخابات تشريعية مبكرة. وأكد في تصريح قبل أيام أنه تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، وقال إن "كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية قد تم اتخاذها".

قد يهمك ايضا 

إجراءات الحكومة التقشفية تُثير جدلاً سياسياً ومجتمعياً واسعاً في تونس

هيئة الانتخابات في تونس تعلن أن التحضير للاقتراع يحتاج شهوراً