تعليق اعتصام معارض في تونس يثير مواقف متباينة

تباينت مواقف الأحزاب السياسية في تونس إزاء القرار الذي اتخذه حراك «مواطنون ضد الانقلاب» بتعليق الاعتصام الرافض للتدابير الاستثنائية الرئاسية، أمام مقر عمادة المهندسين وسط العاصمة التونسية.وبينما اعتبر القائمون على هذه المبادرة السياسية أنها تأتي حفاظاً على «سلامة الحراك» بعد التدخل الأمني، نددت عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، بهذا الحراك، معتبرة أنه «خارج إطار التنظيمات السياسية والمدنية، وهو قادر على الإفلات من رقابة محكمة المحاسبات بخصوص التمويلات التي قد يتلقاها».
وفي السياق ذاته، اعتبرت الأطراف الداعمة للتدابير الاستثنائية المعلنة منذ 25 يوليو (تموز)، أن هذا الحراك فقد جولة مهمة من جولات التصدي للتوجه الذي يقوده الرئيس قيس سعيّد، بانسحابه وتعليق الاعتصام.
واتهمت موسي السلطات التونسية بعدم إدراك أن هذا التنظيم المشبوه ليس سوى «غطاء لتحركات تنظيم (الإخوان) فرع تونس»، على حد تعبيرها. واتهمت السلطة القائمة بعدم الجدية في تعاملها مع حراك «مواطنون ضد الانقلاب»، باعتباره «إطاراً غير قانوني للمراوغة والتحايل، وتسخير تمويلات ضخمة لا حق لأي جهاز من الدولة في مراقبتها»، على حد قولها.
وكان جوهر بن مبارك، أحد منسقي حراك «مواطنون ضد الانقلاب»، قد أشار إلى أنه سيتم إعادة تنظيم الاعتصام في أقرب وقت ممكن، بطريقة أكثر قدرة على المجابهة، على حد قوله.
يُذكر أن قيادات من «الحزب الدستوري الحر» شرعت في تنفيذ اعتصام منذ يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أمام مقر فرع تونس لـ«اتحاد العلماء المسلمين»، مستنكرة رفض السلطات التونسية مواصلة إجراءات حله وإخراجه من تونس، ومحاسبة مؤسسيه ومسيِّريه لتجاوزه القانون، على حد قولها.
يُذكر أن حركة «النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المجمَّد، قد دعت كل القوى المناهضة للرئيس سعيّد، إلى توحيد جهودها وخياراتها في «التصدي للانقلاب، وتصعيد أشكال النضال السلمي والمدني في مواجهة الانحراف بالسلطة وضرب الشرعية والدستور»، على حد تعبيرها. كما دعت الحركة إلى تكثيف العمل المشترك من أجل إنهاء الحالة الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد، و«استعادة الديمقراطية وتشكيل حكومة شرعية وناجعة، والحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة».
على صعيد آخر، تجددت الوقفات الاحتجاجية بحي النور من مدينة القصرين (وسط غربي تونس) لليلة الثانية على التوالي، للمطالبة بالتنمية والوظائف.
وقد عمد عدد من شبان الحي السكني إلى إضرام النار في العجلات المطاطية، ورشق قوات الأمن التونسي بالحجارة، بينما تدخلت الأخيرة مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن وحدة عسكرية من الجيش التونسي توجهت إلى الحي الذي شهد أعمال الشغب، وهي تتمركز بالمنطقة من أجل حماية المنشآت الحساسة فيها.
في غضون ذلك، أكد سامي الطاهري، المتحدث باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) أن المنظمة العملية سترفع شكوى ضد نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، وستتوجه إلى منظمة العمل الدولية بسبب «المنشور رقم 20» الذي طالبت من خلاله كبار المسؤولين في الحكومة بالتنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة، قبل التفاوض مع النقابات المهنية، وهو ما أثار غضب واستياء «الاتحاد العام التونسي للشغل» الذي طالب بالتراجع عنه، معتبراً أنه «مخالف للمسار المتبع في المفاوضات الاجتماعية طيلة السنوات الماضية».
وأكد الطاهري أن هذا المنشور يتناقض تماماً مع الاتفاقية الدولية التي وقَّعت عليها تونس، وهو مناقض للدستور التونسي، ويستهدف الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، وبالتالي الضغط على «اتحاد الشغل» بسبب مواقفه الأخيرة من التدابير الرئاسية.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه الحكومي يعد بمثابة تموقع مبكر من قبل رئاسة الحكومة، في مواجهة المطالب النقابية المعلقة وجولات التفاوض التي قد تتم بين الطرفين.

قد يهمك ايضاً

هيئة الانتخابات في تونس تعلن أن التحضير للاقتراع يحتاج شهوراً

معارضو الرئيس التونسي يواصلون الاحتجاج ضد قراراته