القضاء العراقي يصدر خمسة أحكام بحق «مفتي داعش»

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن صدور أحكام إعدام وسجن مؤبد جديدة بحق القاضي الشرعي لتنظيم داعش، دون الإشارة إلى اسمه. وقال إعلام القضاء، في بيان له أمس، إن «محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية نظرت بدعاوى لمجرم إرهابي عمل بما يسمى (قاضي شرعي) لعصابات (داعش) الإرهابية، وأصدرت أحكامها بالإعدام أربع مرات شنقاً حتى الموت بحقه، فيما كان الحكم الخامس بالسجن المؤبد».
وأضاف البيان أن «المجرم الإرهابي اشترك بعدة عمليات إرهابية، منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي أدى إلى مقتل 5 منتسبين، واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف أحد المواطنين، فضلاً عن الاشتراك بالهجوم على ناحية أمرلي بمختلف الأسلحة مع أفراد عصابة «داعش» الإرهابية، إضافة إلى جرائم أخرى». وأوضح أن «هذه الأحكام بحق المجرم الإرهابي تأتي استناداً إلى أحكام المادة الرابعة - 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005». ووفق القانون العراقي، تعد الأحكام الصادرة بحق «القاضي الشرعي» لتنظيم داعش قابلة للتمييز، وهو ما يعني مرورها بمراحل مختلفة من إجراءات التقاضي، بما في ذلك إمكانية إعادة المحاكمة، من منطلق أخذ الاعترافات أحياناً بالإكراه.
وعلى صعيد متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني اعتقال المسؤول الإداري لـ«ولاية الأنبار» لتنظيم داعش. وقالت الخلية، في بيان لها، إنه «استناداً إلى معلومات دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة المصادر في المديرية، تأكد وجود أحد الإرهابيين الخطرين في قضاء أبو غريب (غرب بغداد) الذي ورد اسمه ضمن اعترافات لأحد الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقاً، وكان يشغل منصب ما يسمى المسؤول الإداري - ولاية الأنبار». وأضافت: «على أثر ذلك، توجهت مفارز شعبة المصادر ومفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المديرية، بإسناد قوة لواء المشاة 24 الفرقة السادسة، نحو الهدف، وألقت القبض عليه».
وحول إجراءات القضاء العراقي بشأن المنتمين لتنظيم داعش، لا سيما أن مجلس القضاء لم يفصح عن اسم المدان ولا جنسيته أو الدولة التي ينتمي إليها، يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» إنه «في الوقت الذي لا ولاية للقانون العراقي على من لم يرتكب جريمة داخل العراق، فإن القانون استثنى عناصر تنظيم داعش»، مبيناً أن «قانون العقوبات العراقي حدد آليات التعامل مع الجريمة ومرتكبيها، سواء في العراق أم خارجه».
وأضاف العبادي أن «المنتمين لتنظيم داعش يمكن محاكمتهم وفقاً للقانون العراقي، سواء أكانت جرائمهم داخل العراق أم خارجه، بصفتها تمس الأمن الوطني العراقي». وأوضح أن «الأجانب، في حال كانوا مجرمين عاديين، لا ولاية للقضاء العراقي عليهم، ما لم يرتكبوا جريمة داخل العراق، بينما الداعشي، بمن في ذلك الأجنبي، يحاكم داخل العراق لأن جرائم الإرهابيين تمس أمن الدولة، ولو لم تقع داخل العراق».
ورغم صدور مئات أحكام الإعدام بحق المنتمين لتنظيم داعش، فضلاً عن وجود آلاف السجناء ممن يتوقع انتماؤهم لـ«داعش»، فإن التنظيم لا يزال يتحرك في مناطق مختلفة من العراق منذ إعلان رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي النصر العسكري عليه خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017.
وفي سياق متصل، شن تنظيم داعش، فجر أمس (الاثنين)، هجوماً على الحشد العشائري في منطقة العظيم التابعة لمحافظة ديالى هو الأعنف من نوعه منذ أكثر من عام، كانت حصيلته مقتل وجرح 7 مقاتلين. وقال آمر اللواء 23 من الحشد العشائري، بشير مزاحم العنبكي، إن «عناصر (داعش) شنت هجوماً عنيفاً على 6 نقاط مرابطة تابعة للفوج الأول من اللواء في منطقة (الميتة) شمال غربي العظيم الحدودية مع صلاح الدين، واشتبكت مع قوات اللواء التي أجبرتها على الفرار والهروب نحو نهر العظيم الفاصل بين ديالى وصلاح الدين».
وأكد العنبكي أن «قوات من اللواء 23 طاردت عناصر (داعش) لمسافات طويلة قرب حدود صلاح الدين». وبين أن «كاميرات المراقبة الحرارية رصدت قيام عناصر (داعش) بإجلاء جثتين من مقاتليهم عند حافة نهر العظيم»، منوهاً بأن «قوات الحشد العشائري نفذت حملة تمشيط للمناطق القريبة من التعرض، وعززت نقاطها الأمنية تحسباً لأي هجمات محتملة».