المعارضة تُطلق مظاهرات ضد حكومة نتنياهو قبل قيامها

في الوقت الذي يواجه رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، مصاعب في إتمام مهمة تشكيل حكومته، وطلب تمديد المهلة 14 يوما لكن الرئيس يتسحاق هيرتسوغ سمح له بعشرة، أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لبيد، (الجمعة)، وغيره من قوى المعارضة، سلسلة مظاهرات ضد الاتفاقيات الموقعة مع أحزاب الائتلاف اليميني المتطرف الجديد.
وقال لبيد، ردا على انتقادات اليمين الذي هاجمه على التظاهر ضد حكومة قبل أن تقوم: «هذه الحكومة مجنونة. فهي تقوض أركان الديمقراطية وتمس بالجيش وبالجهاز القضائي وتهدد بانهيار إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية».
وكان نتنياهو أبلغ هيرتسوغ بأنه لم يتمكن من تشكيل حكومة خلال الـ28 يوما الماضية، وطلب تمديد المهلة المعطاة له بـ 14 يوما أخرى. وقال نتنياهو في الطّلب: «المفاوضات تسير على قدم وساق وقد تم إحراز الكثير من التقدم، ولكن وفقاً لمعدل التقدم حتى الآن، سأحتاج إلى كل أيام التّمديد الممنوحة من قبلك لكي أقوم بتشكيل الحكومة».
وبرر نتنياهو طلبه بالقول إن «هناك قضايا في مجال المهام لم يتم الاتفاق عليها بعد، وكل الأطراف تطالب بتوقيع اتفاقات ائتلافية كاملة كشرط لتقسيم الأدوار في الحكومة، والتي تشمل الإشارة إلى العديد من القضايا المبدئية المعقدة».
لكن الرئيس هيرتسوغ منحه 10 أيام، في إشارة إلى أنه ليس راضيا عن مضمون الاتفاقيات، حيث إن نتنياهو منح الأحزاب الصغيرة المتحالفة معه صلاحيات كبيرة ومناصب عديدة تهدد بالمساس بالديمقراطية وبفتح جبهات ضد إسرائيل حتى مع أصدقائها.
وحسب صحيفة «هآرتس» فإن مسؤولين أميركيين يتساءلون عما أصاب نتنياهو حتى أفرط بهذا الشكل في منح نفوذ أمني كبير وواسع لرئيسي حزبي الصهيونية الدينية المتطرفين، بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير. وأضافت الصحيفة أن الأميركيين يتساءلون، ما إذا كان السبب هو أن نتنياهو متعلق بهما من أجل الإفلات من محاكمته، أم أن هناك اعتبارا آخر، يعتمد نتنياهو من خلاله على نشوء حالة فوضى في الضفة الغربية أو أنه يعتقد أنه سيتمكن من السيطرة على كافة خطواتهما. وأشارت الصحيفة إلى أن الشرق الأوسط، وخاصة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ليس في مقدمة أولويات الإدارة الأميركية، ويسبق ذلك المنافسة مع الصين وأزمة المناخ وإفشال الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ولكنهم يخشون من تفجير الأوضاع بسبب إجراءات الحكومة المتطرفة.
وتوقعت الصحيفة أن يكون حيّز التوتر المحتمل المركزي بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو هو ذلك الانفجار في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وخاصة على خلفية مطالب سموتريتش بنقل المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين «الإدارة المدنية» ومنسق أعمال الحكومة في الضفة، من الجيش الإسرائيلي إلى وزير من الصهيونية الدينية يُعين في وزارة الأمن.
وقد انتشرت في مفارق الطرقات وعلى الجسور في إسرائيل مظاهرات رفعت شعارات، تعلن رفض الإجراءات التي اتفق نتنياهو على تنفيذها مع حلفائه المتطرفين. ورفعوا شعارا موحدا يقول: «حكومة لن تتمكن من الحكم».
وأقيمت في تل أبيب مظاهرة مركزية بتنظيم من حزب «ييش عتيد». وكان لبيد خطيبها المركزي فقال: «تتشكل هنا حكومة مجنونة. وهذه مقولة قاسية، لكن لا توجد طريقة أخرى لوصف ما يحدث من حولنا. نتنياهو ضعيف، وقد تم ابتزازه من جانب شركاء شبان أكثر حزما منه. هذه الحكومة ليست حدثا طبيعيا. وحتى إنها لا تعبر عن نتائج الانتخابات. وتحول الليكود إلى شريك صغير في حكومته، ونتنياهو في ذروة ضعفه، ويدفع المتطرفون المؤسسة (السياسية) إلى أماكن مجنونة».
أضاف لبيد: «لو كانت تتشكل هنا حكومة طبيعية، لمنحناها أياما من الهدوء. والوضع ليس هكذا. ليس هكذا عندما يكون المستهدفين الأساسيين هم أولادنا وجنودنا. وكانت هناك وزارة تربية وتعليم، والآن جرى تفكيكها. وتم إفراغ منصب وزير التربية والتعليم، وكافة الصلاحيات تم توزيعها على آخرين من اليمين المتطرف والعنصري. آفي ماعوز (رئيس حزب «نوعام») حصل على البرامج الصهيونية وملياري شيكل، أوريت ستروك على الثقافة اليهودية، سموتريتش (رئيس الصهيونية الدينية) على التعيينات في مجلس المعلمين، الحريديون على جهاز التعليم الحريدي، والآن سيكون هناك وزير آخر من حزب شاس أيضا في وزارة التربية والتعليم. ماذا سيفعلون هناك؟».
وحذر من أنه «سيكون للمستوطنين الأكثر تطرفا وزير خاص بهم داخل وزارة الدفاع. وسموتريتش سيكون مسؤولا عن الإدارة المدنية، ويُعين ضابطا برتبة لواء من قِبله في هيئة الأركان العامة. وسرايا حرس الحدود في يهودا والسامرة ستُنقل إلى مسؤولية بن غفير. ووزير الأمن لن يكون قائدهم. وسموتريتش، بالمناسبة، سيحصل أيضا على دائرة في وزارة الأمن مسؤولة عن ميزانيات المستوطنات. لماذا يريد هذه الدائرة؟ ينفذون كل شيء بأسرع ما يمكن، ويحاولون جعل الجنون طبيعيا، وأن نعتاد عليه. وبن غفير، وهو مجرم عنيف وأدين بدعم الإرهاب ولم يخدم يوما واحدا في الجيش، سيكون مسؤولا عن الشرطة وحرس الحدود. وسيقود عمليات عسكرية في أكثر الأماكن القابلة للاشتعال في الشرق الأوسط. وأريه درعي، الذي تلقى رشوة في وزارة الداخلية وقبع في السجن، يعود إلى وزارة الداخلية. ووفقا للاتفاق الائتلافي سيكون وزيرا للمالية بعد سنتين. فهو المجرم الدائم، أدين الآن بمخالفات ضرائب خطيرة، وسيكون مسؤولا عن سلطة الضرائب. وفي هذه الأثناء، سيكون لدينا سموتريتش، وزير المالية الذي أعلن أنه سيدير الاقتصاد بموجب قوانين التوراة. وأنا لا أعرف ماذا يعني هذا، لكن من الواضح جدا أنه سيربح من ذلك».
وتعهد لبيد باحتجاجات متواصلة ضد حكومة نتنياهو و«سنتظاهر عند الجسور ومفترقات الطرق وفي الشوارع. وسندافع عن المحاكم وعن الجيش الإسرائيلي وعن المدارس. وسنكافح من أجل دولتنا وليس لدينا أي نية للتنازل».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس الإسرائيلي يُمدد تفويض نتنياهو لتشكيل حكومة 10 أيام أخرى

نتانياهو يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة أسبوعَين