نقابة المحامين في سوريا تستثني جرحى الحرب من شروط مزاولة المهنة

 استثنت نقابة المحامين في سوريا، جرحى الحرب من بعض الشروط المفروضة على حاملي الإجازة في الحقوق لممارسة المهنة ومنها السماح لهم بمزاولتها.وفي خطوة وصفت بأنها "غير مسبوقة" في مجال تنظيم مهنة المحاماة، استثنى المؤتمر العام لنقابة المحامين جرحى الحرب بمختلف إصاباتهم من شرط "اللياقة الصحية التامة" للانتساب إلى النقابة ومزاولة المهنة، حسب ما ذكرت صفحة "جريح وطن" في تدوينة نقلتها صفحات رسمية سورية منها صفحة رئاسة مجلس الوزراء.

وأقر المؤتمر العام لنقابة المحامين قبول طلبات الراغبين بالانتساب لنقابتهم ممن "كانوا قد أصيبوا إصابات جسدية أدت إلى تسريحهم من الخدمة الإلزامية والاحتياطية" كما أعفى القرار جرحى ومصابي الحرب من شرط العمر للقبول ضمن نقابة المحامين، وكان قانون "تنظيم مهنة المحاماة" ينص على عدم قبول من يتجاوز سن الخمسين من الانتساب إلى قيود المحامين المتمرنين، وبموجب مقررات مؤتمر المحامين فإن الشرط المتعلق بالعمر لم يعد يشمل "جرحى العمليات الحربية".

وذكرت الصفحة أن مشروع "جريح وطن" أدى "دورا كبيرا في الدفع بهذه الخطوة لتصبح قرارا ينعكس أثره على كل الجرحى الذين كانوا يحلمون بدراسة الحقوق ومزاولة مهنة المحاماة وصار الآن بإمكانهم الذهاب إلى هذا الحلم"وأشارت الصفحة إلى أن القرار الجديد يُعفي جرحى الحرب أيضاً من جميع رسوم التسجيل في النقابة.وختمت الصفحة بالقول إن الكثيرين يرون أن خطوة نقابة المحامين "يجب أن تنسحب على مهن وقطاعات أخرى بحيث يمكن للجرحى مزاولة كل المهن التي يقدرون على القيام بها، أيا تكن طبيعة إصاباتهم من مبدأ قدرتهم وتمكنهم"

قد يهمك أيضا:

وفد نقابة المحامين ينسحب من مؤتمر المحامين العرب في تونس
وزارة العدل السورية تحسم النقاش بخصوص مطالب نقابة المحامين