مجلس الوزراء السعودي يجدد إدانته استمرار انتهاكات الحوثيين القوانين الدولية

جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إدانته استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، القوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة تجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، بطريقة متعمدة وممنهجة.
جاء ذلك خلال جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث اطلع المجلس على مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية؛ لتوسيع التعاون الثنائي إلى آفاق ومجالات أرحب، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز دور السعودية الريادي تجاه القضايا الدولية ومنها التحديات البيئية العالمية.
وتناول مجلس الوزراء نتائج مشاركة السعودية في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وما اشتمل عليه بيان المجلس الوزاري الخليجي في دورته الـ148 من مضامين أجملت الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات قمة القادة التي عقدت بمحافظة العُلا، ورؤية خادم الحرمين الشريفين، نحو تعزيز العمل المشترك في جميع المجالات، وكذلك تطورات القضايا السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتطرق إلى ما أكدته السعودية والولايات المتحدة من التزامهما بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، والمشاركة الثنائية فيهما، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، واستخدام الأراضي، والتعاون لإنجاح قمة دول مجموعة العشرين بإيطاليا ومؤتمر الأطراف في غلاسكو.
وتابع المجلس، الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة الحجاج، لتنفيذ خططها الأمنية والتنظيمية والوقائية والخدمية وفق منظومة عمل متكاملة، توفر لضيوف الرحمن كل سبل الراحة، والمزيد من التيسير لأداء الشعيرة في أجواء روحانية، بأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وبإجراءات تكفل أمنهم وتحقق سلامتهم من مخاطر جائحة فيروس «كورونا».
وأشار إلى ما تشهده السعودية من تطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج «رؤية 2030»، مثمناً تدشين ولي العهد، ثمانية مشروعات سكنية وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من المناطق، بتكلفة إجمالية تجاوزت أربعة مليارات ريال، وذلك ضمن سلسلة مشروعات نُفذت بأفضل المعايير والمواصفات، وأحدث التجهيزات الطبية والفنية.
وقرر مجلس الوزراء تعديل نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة السعودية وحكومات الدول الأخرى، وتفويض وزير النقل بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع بلغاريا في مجال خدمات النقل الجوي، وقيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) والبنك السعودي الرقمي وكلاهما تحت التأسيس، وإنشاء «وحدة التخصصات الاجتماعية» في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعديل نظام المرافعات الشرعية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الداخلية، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قد يهمك ايضًا:

مجلس الوزراء السعودي يقر دمج «التقاعد» في «التأمينات الاجتماعية»

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي