بحر يدعو العرب للتراجع عن مبدأ "تبادل الأراضي"

دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الجامعة العربية للتراجع عن مبدأ "تبادل الأراضي" بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وعدم التساوق مع المواقف والسياسيات المعادية لشعبنا وطموحاته المشروعة. وعد بحر في مؤتمر صحفي عقده بغزة الاثنين، تعقيبا على مبادرة الجامعة العربية لإجراء "تبادل طفيف لتبادل الأراضي"، أن قبول الجامعة بمبدأ تبادل الأراضي مع الكيان الإسرائيلي يشكل تنازلات مجانية وتفريطا خطيرا بالحقوق والثوابت لا يمكن تمريره أو القبول به أو السكوت عنه بأي حال. وقال إن "الحقوق والثوابت راسخة رسوخ الجبال وغير قابلة للتصرف ولا تتغير أو تتبدل برغبة هذا أو ذاك ولا تخضع لأمزجة أي جهة، ولا يحق لأي جهة التلاعب بها وإدخالها إلى بازار المزايدات السياسية الرخيصة". وشدد على أن مصطلح "تبادل الأراضي" بحد ذاته يمثل شرعنة خطيرة للاستيطان والمستوطنات على أرضنا المحتلة، ومحاولة خبيثة لخداع الرأي العام، وإنقاذ للاحتلال من عزلته الدولية. وحذر من أن ذلك المبدأ يكرس الانطباع أن الكيان الإسرائيلي هو الذي قدم التضحيات المؤلمة من أجل التسوية مع الفلسطينيين من خلال التنازل عن بعض أراضيها. ورأى بحر في هذا المبدأ خرقا للقانون الدولي والدولي الانساني، وأشار إلى أن "القبول بمبدأ تبادل الأراضي يوحي بأن الصراع يقع على أراض متنازع عليها مع أن الاحتلال اغتصب أرضنا ومقدساتنا وارتكب أفظع الجرائم بحق أبنائنا". وأضاف أن "المبدأ يشكل مخالفة قانونية واضحة وصريحة لقانون حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وقانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس في القانون الأساسي الفلسطيني". كما يشكل المبدأ، حسب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، غطاء سياسيا خطيرا لتصريحات سابقة للرئيس محمود عباس الذي لم يدع فرصة إلا وأكد فيها على عدم تمكسه بحق العودة وأنه سيمنع قيام أي انتفاضة ثالثة في فلسطين. ودعا الجامعة العربية إلى التراجع والنظر في هذه القضية، وإعادة تقييم جدوى مبادرة السلام العربية التي داستها "إسرائيل". وقال إن "اعتقاد بعض الجهات الفلسطينية والعربية أن الحل لا يأتي إلا عبر بوابة التنازلات وهم كبير وعجز عن فهم الواقع، وهذا يدفعنا لدعوة كافة الدول إلى تفعيل عناصر القوة العربية استراتيجيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا وعدم التسليم بالهيمنة الأمريكية على القرار العربي الرسمي". وشدد بحر على أن "القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يعطيان حق المقاومة المسلحة للشعوب التي احتلها العدو، ولا يحق لأحد كان أن يتنازل عن هذا الحق حتى لو كان رئيسا لحكومة أو دولة".