الحكومة العراقية تطالب بتأجيل تظاهرات 31 آب

دعت وزارة الداخلية العراقية إلى إلى تأجيل التظاهرة المزمع انطلاقها في 31 آب/أغسطس الجاري، بسبب ظروف البلاد العصيبة والتحديات الأمنية. وقالت الوزارة، في بيان صدر الثلاثاء، وحصل "العرب اليوم" على نسخة منه، "إن مجموعة من شباب مجتمعنا تعتزم التظاهر في 31 آب/أغسطس الجاري، مطالبين بإلغاء تقاعد البرلمانيين، وامتيازات الدرجات الخاصة، ومنادين بشعارات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومعالجات أمنية، والوزارة ترحب بكل النشاطات السلمية المشروعة التي كفلها الدستور للمواطنين كافة، ومن ضمنها التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر، إلا أنها تودّ تذكير المواطنين ولا سيما الداعين إلى التظاهر والتجمع، بأن ظروف البلاد العصيبة والتحديات الأمنية الجسيمة واكتظاظ شوارع وساحات العاصمة بسبب الإجراءات الاحترازية، كلها مقتضيات تدعو إلى تأجيل التظاهرة". واعتبرت "الداخلية" العراقية، أن "هناك من يتربص بالمواطنين، ويحرص على استهدافهم باعتداءات إجرامية دموية، تزيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد تعقيدًا، وتضيف إلى البلاد مشاكل وفتن هي في غنى عن المزيد منها"، مضيفة أن "المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية تدعونا إلى الطلب من الجمهور الكريم تقدير الموقف بمسؤولية وحصافة وعقلانية، لا سيما أن مطالب من يريد التظاهر قد وصلت إلى أسماع السلطات السياسية والتشريعية والتنفيذية في البلاد، وهي مطالب مشروعة ومعلومة، سبق للجهات التنفيذية وبعض الكتل السياسية أن طالبت بها، وأن المرجعيات الدينية نبهت لها كذلك، وبالتالي فإن التظاهر لن يزيد صوت المطالب علوًا، ولا يضيف ضغطًا، وربما وجد البعض من الهواة أن التظاهر حق يجوز ممارسته في كل الظروف، بلا حساب للمخاطر التي قد تترتب عليه، حيث يسعى الإرهاب المتمثل في تنظيمات (القاعدة) و(البعث الصدامي) إلى استثمار كل شيء لصالحه، من أجل زيادة الانقسامات السياسية، وإضعاف سلطة الدولة، وحيث تسعى الأجندات الإقليمية إلى توظيف التناقضات الحاصلة في المشهد العراقي لصالحها، من أجل إضعاف العراق وإشغاله بمشاكله". وطالبت "الداخلية" المواطنين بـ"التحلي بالمسؤولية والتسلح بالعقلانية، والتعبير عن مطالبهم من دون مساس بالتضامن الوطني المطلوب في هذه المرحلة، التي تواجه فيها بلادنا الهجمات الإرهابية الحاقدة على المواطنين، والساعية إلى تدمير العملية السياسية ونشر الفوضى وتشتيت أولويات الشعب التي ينتظم الأمن في مقدمتها"، مؤكدة أنها "تحرص على استمداد العون والمؤازرة من الشعب، وتدعو إلى رفض الأصوات التي تريد المتاجرة بالشعارات متجاهلة الأخطار المحدقة، وتؤكد أنها ماضية بمعية الأجهزة العسكرية الأخرى إلى التصدي الحازم للعابثين بأمن الوطن والمواطن". وقد أكدت "اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء رواتب النواب التقاعدية"، أن التظاهرة المقرر انطلاقها في 31 من آب/أغسطس الجاري، في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بإلغاء تقاعد النواب، هي حملة مدنية شعبية نظمتها منظمات المجتمع المدني وناشطين، بعيدًا عن أية جهة سياسية، وأن وزارة الداخلية امتنعت عن منح المتظاهرين الأجازة الأمنية للخروج بالتظاهرة.