التحالف الوطني العراقي يدعو السياسيين إلى الحوار الجاد لتحقيق إصلاحات واقعية

اطلق التحالف الوطني الذي يمثل المكون الشيعي الحاكم في العراق، الاثنين 28 آذار/ مارس، مبادرة للإسراع في تنفيذ الإصلاحات التي تبناها رئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي في إجراء التغيير الوزاري على الحكومة الحالية، وإنهاء ملف إدارة الهيئات المستقلة والمديريات العامة في الوكالة، إضافة إلى توفير الدعم للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وذكر بيان صادر عن التحالف ورد لـ"العرب اليوم"نسخة منه، أن إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني العراقي ووزير الخارجية ترأس اجتماعًا طارئًا للهيئة القيادية للتحالف الوطني بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

وأضاف البيان "الاجتماع ناقش التطورات السياسية والأمنية بروح المسؤولـية العالية، وتأكيد مواجهة التحديات بمبادرة وطنية تستوعب المطالب الشعبية، وتدعم الحركة الإصلاحية".

وشدد قادة التحالف وفقا للبيان، على "أهمـية وحدة الصف الوطني في مواجهة تنظيم داعش ودحره، وتوفير كل الظروف المناسِبة، والاحتياجات اللازمة للقوات الأمنية؛ من أجل تحقيق الانتصار النهائي على متطرفيه، وتحرير الأراضي والمدن من سيطرتهم، وعودة جميع العوائل النازحة إلى مناطق سكناها".

وتضمنت مبادرة التحالف الوطني "دعوة جميع القوى السياسية إلى الحوار الجاد، والارتقاء إلى مستوى ما يتطلع إليه الشعب من إصلاحات حقيقـية".

وأشارت المبادرة إلى أن المطالب الشعبية عبرت عن الحاجة الواقعية للإصلاح؛ مما يتطلب من القوى الوطنية التفاعل معها، وتحمل مسؤولـية تضامنية في سبيل تحويل تلك المطالب إلى إجراءات فعلـية ملموسة، وقوانين مطلوبة.

وتعهد التحالف الوطني العراقي بالتعاون مع جميع الكتل السياسية ، بحسب البيان على "إنجاز التعديل الوزاري خلال الأيام القليلة المقبلة ووفقًا لمعايير المهنية، والخبرة، والتكنوقراط، وقد حدد آلـية لسرعة حسم هذا الأمر".

وتعهد قادة التحالف بوضع جدول زمني، ومعايير مهنية لإشغال الهيئات المستقِلة، ووكلاء الوزارات، والمديريات العامة، فيكون الترشيح متاحًا لكل الكفاءات الوطنية وفق آلية محددة، وشفافة.

وأكد بيان التحالف الوطني دعم المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالصلاحيات اللازمة، والتشريعات المطلوبة حتى يتمكـن من أداء مهامه، والقيام بواجباته في ملاحقة المفسِدين، ومكافحة الفساد.

وتعهد قادة التحالف أيضا بتشريع حزمة قوانين مهمة تسهم في بناء الدولة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطِنين، وتعزز الوحدة الوطنية، والوئام الاجتماعي، وتدعيم السلطة القضائية، ومستلزمات النهوض الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل الوطني.